ألمانيا تقر قانونا لحظر استخراج النفط والغاز في مناطقها البحرية المحمية
سيتم حظر إنتاج النفط والغاز في المناطق البحرية المحمية الست الألمانية في بحر الشمال وبحر البلطيق. جاء ذلك نتيجة مشروع قانون قدمته وزارة البيئة الاتحادية، وأقره مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء.
قال وزير البيئة كارستن شنايدر إن حماية الحياة البرية البحرية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يتعارضان مع إنتاج النفط والغاز. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره من قبل البرلمان الألماني (البوندستاغ).
يُشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا، وهي المنطقة البحرية خارج مياهها الساحلية، تضم ست مناطق محمية بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الواقعة غرب سيلت وفي خليج بوميرانيا.
وتطبق هناك بالفعل قيود على الصيد التجاري.
وبحسب مشروع قانون الحكومة الاتحادية، فإن استكشاف واستخراج الموارد المعدنية هناك ينبغي أن يقتصر في المقام الأول على استخراج الرمل والحصى، في حين لا يجوز استخراج النفط والغاز إلا في حالات استثنائية محدودة.
وترى منظمة السلام الأخضر البيئية أن هذا المشروع جاء متأخرا جدا وغير كاف.
وتقول دانييلا فون شابر، خبيرة الشؤون البحرية في المنظمة: “إن خنازير البحر والطيور البحرية والعديد من الكائنات البحرية الأخرى تحتاج إلى ملاجئ حقيقية”.
وأضافت: “ما دام الحفر أو البناء أو الصيد مسموحا به في هذه المناطق المحمية، فإن الحماية لن تكون فعالة”.
لا يخضع مشروع إنتاج الغاز المُخطط له لشركة وان-دياس الهولندية شمال غرب جزيرة بوركوم في بحر الشمال للحظر. وصرح متحدث باسم هيئة التعدين والطاقة والجيولوجيا في ساكسونيا السفلى بأن حقل الغاز يقع بالكامل ضمن المياه الساحلية لولاية ساكسونيا السفلى، وبالتالي فهو غير مشمول بحظر المنطقة الاقتصادية الخالصة. ومع ذلك، أشار إلى أن الحظر قد يؤثر أيضًا على حقول غاز أخرى قريبة تنوي الشركة تطويرها مستقبلًا.
