الأردن: ندين اقتحام سموتريش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية بشدة اقتحامات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتهديداته للسلطة الفلسطينية.

وقال بيانٌ إنّ هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا وغير مقبول، وتحدٍّ للإرادة الدولية في دعم “حل الدولتين”. كما أكّد البيان أنّ إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة للانتهاكات والتصريحات الاستفزازية العدائية المستمرة من قبل المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وقال إن غياب المحاسبة الدولية والإفلات من العقاب يسهل استمرار أعمالهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأضاف أن هذه التصريحات، والأوهام التي يغذيها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب في قطاع غزة، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ولا من عدالة قضيته، ولا تغير من حقيقة أن الاحتلال هو أساس الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى سعي المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية إلى مواصلة الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير الشرعي وفرض سياسة التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمثل ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334، الذي أدان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أنه ينتهك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حذّر المجالي من استمرار الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، والتصريحات العنصرية للسياسيين الإسرائيليين، والتي تهدف إلى فرض واقع جديد بالعنف، ومواصلة تنفيذ مخططاتهم التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، وتأجيج التوتر في المنطقة. هذه المخططات تعزز استمرار دوامة العنف والصراع، وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وجدد رفض المملكة القاطع لسياسات الاستيطان والتهجير غير القانونية، وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التحريضية لسياسييها. كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على أرضه، ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وهدد سموتريتش اليوم بأن بلاده لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات التي ستواجهها في الفترة المقبلة.

وقال سموتريتش في خطاب متلفز يوم الأربعاء: “سندمر السلطة الفلسطينية إذا أرادت إيذاءنا”.

وأكد أيضاً على ضرورة منع حماس من استعادة السلطة في قطاع غزة، وأشار إلى ضرورة تأكيد السيادة الإسرائيلية على كافة مناطق الضفة الغربية.