البنك المركزى المصرى يبدأ جولة تفتيش تشمل كل أعمال البنوك لمدة 6 أشهر لأول مرة من عامين
بدأ البنك المركزي المصري جولة تفتيشية على جميع البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، لأول مرة منذ عامين، بحسب مصادر مطلعة لـ«المال والأعمال – الشروق».
وأضافت المصادر أن لجان البنك المركزي المصري بدأت الأسبوع الماضي جولاتها التفتيشية الدورية على جميع البنوك. وستستمر هذه الجولات ستة أشهر، وستشمل فحص جميع البيانات والعمليات ومدى الالتزام بسياسات البنك المركزي على جميع المستويات، بما في ذلك المحاسبة والمالية والائتمان بجميع أنواعه والفروع، وأدق تفاصيل العمليات المصرفية. وستُرفع التقارير إلى البنك المركزي فور انتهاء اللجنة من عملها.
يُلزم قانون البنك المركزي والبنوك الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، كل بنك بتقديم ميزانياته العمومية الشهرية والأسبوعية واليومية، بالإضافة إلى بيانات مالية وتنظيمية أخرى، إلى البنك المركزي في الموعد المحدد وبالصيغة التي يُحددها قرار المحافظ. ويُخول القانون البنك المركزي بطلب بيانات إضافية من البنك نفسه، أو شركته الأم، أو شركاته الشقيقة أو التابعة، وفقًا لتقديره.
وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يوجد في مصر حوالي 37 بنكًا. وارتفع عدد فروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى 4775 فرعًا بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ 4680 فرعًا بنهاية عام 2023. ويمثل هذا معدل نمو قدره 2.03%، بزيادة قدرها 95 فرعًا.
