24.2% نموا متوقعا فى السيولة المحلية بنهاية 2025-2026
يتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل معدل نمو السيولة المحلية في مصر ارتفاعه ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بالزيادة المتوقعة في صافي الأصول الأجنبية. ويستند هذا إلى افتراض تحسن عجز الحساب الجاري بفضل قوة عائدات السياحة والتعافي المتوقع في عائدات قناة السويس.
رغم هذه الزيادة المؤقتة، يتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025 تباطؤ نمو السيولة مجددًا إلى 19.9% بنهاية السنة المالية 2026/2027. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض المتوقع في صافي الالتزامات الحكومية، مع استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات ضبط المالية العامة، لا سيما في جانب الإيرادات.
ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في الأصول الأجنبية الصافية، بدعم من تضييق عجز الحساب الجاري والاستمرار في التعافي في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، إلى التخفيف من تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
سحب البنك المركزي المصري 224 مليار جنيه سيولة من 16 بنكا بسعر فائدة 24.5% في عطاء السوق المفتوحة اليوم.
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن قواعد العملية الرئيسية لربط الودائع بعمليات السوق المفتوحة، والتي يُجريها البنك المركزي من خلال مزاد أسبوعي بسعر ثابت. أُعلن عن حجم العملية التي سيُجريها البنك المركزي، وقُبلت العطاءات وفقًا لإجراء تخصيص قائم على نسبة عرض البنك إلى إجمالي العطاءات المُقدمة. واستُخدم سعر العملية الرئيسية في المزاد.
وأكد البنك المركزي أنه في إطار التزامه باتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة الفائضة بالجهاز المصرفي وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية، فقد تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات لعملية ربط الودائع الرئيسية من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويهدف البنك المركزي إلى إدارة السيولة بشكل متوازن لضمان التوافق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك بالقرب من سعر التشغيل، والذي يمثل متوسط سعر الفائدة في الممر الرئيسي.
وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي، وصل المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
وبنهاية يونيو 2025، بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.381 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.355 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وأوضح أن الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك وصلت إلى 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو/أيار الماضي.
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة قدرها 167.761 مليار جنيه.
واستحوذ القطاع العام على نحو 91.387 مليار جنيه من هذه الودائع، والقطاع الخاص على 1.094 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 820.136 مليار جنيه.
وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو/أيار الماضي.
واستحوذ القطاع العام على نحو 76.504 مليار جنيه من هذه الودائع، والقطاع الخاص على 340.062 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.177 تريليون جنيه.
