رئيس غرفة التجارة الفرنسية في مصر: السوق المصري هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إن العلاقات السياسية القوية بين مصر وفرنسا تفتح المجال أمام استثمارات فرنسية جديدة في السوق المصرية.

ولتحقيق التوازن الاقتصادي فإن دعم المستثمرين المحليين لا يقل أهمية عن جذب المستثمرين الأجانب.

– بفضل دعم الغرفة شاركت 650 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة الحجم مؤخرا في معرض فرنسي دولي.

أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن العلاقات المصرية الفرنسية مبنية على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متينة. وأشار إلى أن الغرفة، التي تأسست عام ١٩٩٢، تمثل حاليًا أكثر من ٧٠٠ شركة، وتُعد حلقة وصل بين الشركات المصرية التي تربطها علاقات تجارية مع فرنسا والشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية.

أدلى السنباطي بهذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج “حوار قريب” الذي يقدمه أحمد العصار على قناة TeN الفضائية. وتناول اللقاء جوانب التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور المهم للغرفة في تعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد السنباطي أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن الغرفة هي واحدة من 120 غرفة تجارية فرنسية على مستوى العالم، وستنضم قريبا إلى شبكة تضم 125 فرعا في 95 دولة.

– تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

أكد السنباطي على جهود الغرفة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والسلطات المصرية. كما أعلن عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لمساعدة المستثمرين في حل القضايا القانونية.

وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار من خلال البعثات التجارية المباشرة التي تنظمها بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المصرية.

أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر أن آخر زيارة لفرنسا في سبتمبر رافقت تشكيل الحكومة الجديدة، وضمت شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء. وأكد أن الزيارة لم تكن مجرد حملة ترويجية، بل كانت سلسلة من الخطوات العملية لتعريف المستثمرين بالرؤية الاقتصادية لمصر.

وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي لم تكن نتاج أيام قليلة، بل كانت نتاج أكثر من عام من الإعداد والتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.

– العوامل المحفزة للاستثمار في مصر

وأوضح السنباطي أن السوق المصرية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يجعلها جاذبة بطبيعتها بفضل موقعها الملائم مع أوروبا وتوافر البنية التحتية الجيدة والإجراءات المبسطة والقوى العاملة الشابة.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر إلى أن العلاقات السياسية الوثيقة بين القاهرة وباريس من شأنها أن تشجع الاستثمارات الفرنسية الجديدة، موضحاً أن المستثمرين الفرنسيين مهتمون برؤية واضحة للسوق والعائد المتوقع.

وقال السنباطي إن التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر تتمثل في عدم وجود إصلاح إداري شامل وعدم وجود استراتيجية استثمارية واضحة للدولة تحدد أولوياتها للمستثمرين الأجانب.

وشدد على الحاجة الماسة لتحديث بعض القوانين وتقديم خطة عمل واضحة تحدد دور ومسؤوليات كل طرف في العملية الاستثمارية.

كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر على أهمية دعم المستثمرين المصريين في دخول الأسواق الخارجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويحقق تبادلًا حقيقيًا لرأس المال والخبرة. وأشار إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا، بل هو “فنٌّ وتكاملٌ للمصالح”.

– دعم ملموس للمشاريع الصغيرة

وأكد السنباطي دعم الغرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعاونها مع السفارة الفرنسية والعديد من المنظمات التي تقدم المنح والاستشارات والتدريب للشباب.

وأعلن أن الغرفة نظمت مؤخراً مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض دولي للأغذية بفرنسا، وقدمت خدمات متكاملة بدءاً من تأشيرات السفر وحتى مساحات العرض داخل المعرض، وذلك في إطار جهودها لترويج الصادرات.

وقال السنباطي إن الترويج لإقامة المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يجب أن ينطلق من فهم واضح لدوافع المستثمرين، مشدداً على ضرورة التوفيق بين مصالح الدولة ومصالح المستثمر لتحقيق نتائج متوازنة للجانبين.

وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر أن مجرد توفير البنية التحتية لا يكفي لتوطين الصناعة، مؤكدًا ضرورة تحديد القطاعات المستهدفة علميًا. ورغم وجود التكنولوجيا بالفعل، إلا أن استخدامها يتطلب تخطيطًا أكثر دقة.