مستثمرو العاشر تحذر: غرامات المياه الجديدة تهدد بإغلاق المصانع وتسريح العمالة

بقلم: أماني عاصم

صرح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن المنشآت الصناعية في المدينة تلقت مطالبات من الجهات الحكومية بسداد غرامات استهلاك المياه بأثر رجعي لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن بعض هذه المطالبات تجاوزت 170 مليون جنيه مصري للمنشأة الواحدة.

وأوضح أن هذا الإجراء يشكل تهديداً مباشراً لاستدامة عدد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه مختلف القطاعات.

طلب عاجل للقاء مع وزير الإسكان

وأشار رضا إلى أن الجمعية، بالتعاون مع عدد من جمعيات المستثمرين الأخرى، دعت إلى اجتماع عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبحث تداعيات القرار وحث الحكومة على إعادة النظر فيه.

وقال: “ننتظر لقاء رسميا مع الوزير لبحث الأزمة وإيجاد حل يحمي مصالح الطرفين”.

القطاع الصناعي في خطر

أوضح رضا أن مدينة العاشر من رمضان تضم نحو 6000 مصنع، تشمل مشاريع صناعية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3500 مشروع صناعي صغير. وأشار إلى أن معظم هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في عملياتها الإنتاجية، بغض النظر عن عملها في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف: “إن فرض مثل هذه الغرامات، وخاصةً بأثر رجعي، سيؤدي إلى عجز عدد كبير من المصانع عن السداد. وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال، مما يُعرّض دورة الإنتاج الوطنية للخطر”.

دعوة لمراجعة القرار

وأكد رضا أن جمعية المستثمرين لا تعارض تنظيم استهلاك المياه من الأساس، لكنها تنتقد الطريقة المتسرعة وعدم التشاور في اتخاذ القرار، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي.

وقال: “ندعو إلى إعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية ومصلحة القطاع الصناعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.

اقرأ أيضاً:

أدى ركود السوق إلى انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 35%. وتنصح الوزارة المستهلكين بالتسوق عند الحاجة فقط.

كيف يؤثر إطلاق مؤشر جديد للشركات ذات التقلبات المنخفضة على أداء سوق الأسهم؟

تعتزم شركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ إطلاق صندوق جديد يعتمد على المؤشر الجديد في سوق الأسهم.