تنويه هام من الرقابة المالية بعدم التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مرخصة

بموجب التعميم رقم 4 لعام 2025، منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FRA) الشركات العاملة في مجال تمويل العقارات والتأجير التمويلي من التعامل مع مُقيِّمي العقارات غير المسجلين والمعتمدين في سجل مُقيِّمي العقارات الرسمي لدى الهيئة، سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. ويُشكل هذا مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن الهيئة فإن المقيم العقاري هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى مهمة تقييم العقارات وتحديد قيمتها لجميع أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم على أن تكون جميع إجراءات التقييم المتبعة متوافقة تماما مع المعايير المصرية لتقييم العقارات والتي أقرها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015.

وشدد التعميم على أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مسجلة في السجل الرسمي باطلة وغير معتمدة ولا يجوز الاعتماد عليها كأساس للمعاملات المالية أو التمويلية.

وأضاف البيان أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعد مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والتنظيمية.

ويأتي ذلك تأكيداً على دور الهيئة الرقابي في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009م بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وذكر البيان أن القرار جاء نتيجةً لرصد الهيئة لممارسات غير قانونية قامت بها بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، شملت تعاملات مع شركات وأفراد غير مسجلين في السجل الرسمي للمقيّمين العقاريين، سواءً كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين.