الكنيست يمدد قانون احتجاز المعتقلين الغزيين دون اتهام ومنعهم من لقاء محامين

صادقت الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على تمديد قانون يسمح باعتقال الأسرى من قطاع غزة دون تهمة ويحرمهم من حق الاتصال بمحاميهم لفترات طويلة.

تم تمرير قانون التمديد بأغلبية 30 عضوا في الكنيست مقابل 6.

وبحسب مصادر عبرية، يسمح التعديل الجديد بتمديد حظر المحكمة على لقاء المحامي في أي مرحلة من مراحل الاحتجاز. كما يمنح المحاكم صلاحية تمديد حظر لقاء المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاحتجاز، وليس فقط خلال الفترة الأولية.

صدر القانون لأول مرة في عام 2002، لكنه لم يدخل حيز الاستخدام على نطاق واسع حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي ذلك الوقت، تم إدخال تعديلات تسمح بإصدار أوامر اعتقال في غضون 30 يومًا من الاحتجاز، والسماح للمحتجزين بالمثول أمام قاضٍ عبر جلسة استماع عبر تطبيق زووم بعد 45 يومًا.

ينص القانون على حظر اللقاءات مع المحامين لمدة 45 يومًا، قابلة للتمديد بأمر قضائي لمدة 30 يومًا إضافية. وقد مُدد هذا الحظر الآن لفترات لاحقة.

وصوت الكنيست أمس أيضا على بيان يعبر عن الدعم الرسمي لتأكيد “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، ليختتم بذلك جدول أعمال آخر جلسات الكنيست قبل عطلته الصيفية.