نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن نقابة المهن الطبية أرسلت خطاباً إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تطالب فيه بإعفاء العيادات والصيدليات من قانون الإيجار القديم، الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات. في حوار مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “ماذا يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر، قال إن تطبيق القانون يهدد حوالي 60 ألف منشأة طبية. وأوضح أن المشكلة تؤثر على حوالي 21 ألف عيادة، وما بين 30 و40 ألف صيدلية. وأكد على الفرق القانوني بين هذه المرافق والوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، بما في ذلك العيادات، “فلا يوجد إيجار ثابت”. وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 غيّر شروط إيجار هذه الوحدات، إذ نصّ على مضاعفة القيمة الإيجارية من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف قيمتها، مع اشتراط زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10%. وتابع: «لا يوجد استقرار في مستويات إيجارات الوحدات غير السكنية، ولا يجب أن نخضع لهذا القانون». وأشار أيضاً إلى أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان يهدف إلى “تصحيح القيمة الإيجارية الثابتة، وليس إنهاء عقد الإيجار”، الذي تم إبرامه بالتراضي بين الطرفين. وأخيراً، حذّر من الجوانب الاقتصادية والخدمية لهذه المرافق: “العيادة أو الصيدلية منشأة خدمية واقتصادية، وتحتاج إلى سنوات وتجهيزات مناسبة لبناء سمعة طيبة وخدمة مواطني منطقتها. لا يمكنك أن تطلب من طبيب الانتقال إلى موقع آخر بعد خمس سنوات”.