محكمة إسبانية ترفض استئناف منصة تأجير أيربنب على قرار شطب حوالي 66 ألف إعلان

رفضت محكمة إسبانية يوم الخميس استئنافا تقدمت به منصة تأجير الغرف عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة Airbnb ضد قرار الحكومة الإسبانية بإزالة حوالي 66 ألف قائمة لتأجير الغرف في إسبانيا من المنصة، بحجة أنها تنتهك اللوائح المحلية.

ورحبت الحكومة الإسبانية، التي ترى في عقود الإيجار قصيرة الأجل التي تقدمها المنصة سببا لأزمة السكن في البلاد، بحكم المحكمة.

في الشهر الماضي، أمرت وزارة حماية المستهلك الإسبانية شركة Airbnb بحظر 65,935 إعلانًا للإيجار على المنصة لمخالفتها اللوائح. وطُلب من Airbnb حذف 5,800 منها فورًا.

أفادت الوزارة بأن إعلانات الإيجار المنشورة على المنصة لم تتضمن رقم الترخيص، ولم تُشر إلى ما إذا كان المالك فردًا أم شركة. كما احتوت إعلانات أخرى على أرقام لا تتطابق مع الأرقام المنشورة من قِبل الجهات المختصة.

صرحت Airbnb في بيان لها بأن تصرفات الوزارة تنتهك اللوائح الإسبانية، التي تنص على أن مالكي العقارات المؤجرة مؤقتًا، وليس المنصة نفسها، هم المسؤولون عن تقديم هذه المعلومات. ولم يستند قرار محكمة مدريد إلى أمر الوزارة، وسيستغرق القرار وقتًا.

وزعمت الشركة أن أزمة السكن في إسبانيا كانت بسبب “نقص العرض والطلب”، وقالت إن كل شيء آخر كان “مجرد تشتيت”.

وفي الشهر الماضي، قال وزير حماية المستهلك بابلو بوستيندوي لوكالة أسوشيتد برس إن قطاع السياحة لا يمكن أن يعرض “الحقوق الدستورية للشعب الإسباني” للخطر، بما في ذلك حقهم في السكن والرفاهية.

في مقابلة منفصلة، صرّح وزير الاقتصاد كارلوس كويربو بضرورة معالجة الحكومة للآثار الجانبية غير المرغوب فيها للسياحة الجماعية. ودعا إلى زيادة بناء المساكن وتنظيم تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل.