مصر بالمرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في الخدمات العامة بأفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر جاءت في المركز الثاني ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024.
نُشر هذا المؤشر لأول مرة من قِبل المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية. وحصلت مصر على 58.99 نقطة من أصل 100 نقطة، متجاوزةً المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة.
كما تجاوزت متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. وأظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر من بين الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتنمية الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في البلدان الأفريقية ويستند إلى خمسة أبعاد رئيسية: الطاقة والكهرباء، والأمن الغذائي، والتكامل الإقليمي، والصناعة، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التقرير يعكس مدى تطور البنية التحتية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز من صمود الاقتصاد المصري وجاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية في القطاعات الرئيسية، لا سيما الصناعات التحويلية غير النفطية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. كما نعزز التعاون والتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستفيدين من موقع مصر المتميز وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع والأفراد، بالإضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر أن مصر جاءت في المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، ما يعكس تفوقا ملحوظا في هذا المجال.
يُظهر التقرير أنه بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة وفعّالة، حققت مصر 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في تنظيم قطاع الكهرباء. كما يُشير التقرير إلى تحسن في الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات تُعدّ جزءًا من التزام الحكومة المصرية بالتحول في مجال الطاقة. وفي إطار رؤية مصر 2030، تهدف مصر إلى توليد 42% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
وفيما يتعلق ببعد التكامل الإقليمي، وجد التقرير أن مصر حصلت على 56.72 نقطة، لتحتل المركز الثالث على مستوى القارة.
وأبرز التقرير أيضًا أداء مصر في مجال البنية التحتية، حيث حققت البلاد نسبة 91.47% في جودة الطرق، وهي واحدة من أعلى النسب في القارة.
وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية. وأوضحت أن مصر تعمل على تطوير شبكة نقل متكاملة (طرق، سكك حديدية، موانئ) لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، مما يعزز مكانتها كمركز تجاري في أفريقيا.
تناول التقرير أيضًا الأداء الصناعي في مصر، حيث حققت مصر درجة 53.47، لتحتل المركز السابع على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية بدرجة 58.76، مما يعكس التقدم الكبير المحرز في بناء المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية لم تسجل سوى 48.65 نقطة، فإن البنية التحتية الجيدة ساعدت في تحسين فرص التوسع في الإنتاج والاستثمار.
وفي مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، حصلت مصر على 62.18 نقطة، بحسب تقرير البنك الأفريقي للتنمية، مما يجعلها من بين أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى قاريا في مؤشر تدريب وتشغيل الشباب برصيد 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج ومبادرات التدريب لسد فجوة المهارات وتحسين فرص العمل.
كما وجد التقرير أن 99% من سكان مصر يحصلون على مياه شرب نظيفة، وهو إنجازٌ مهم. كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الصحة.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية أيضًا إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بحلول عام 2030. وفي السنوات الأخيرة، ارتفع معدل التخرج الجامعي للفتيات، وارتفعت نسبة النساء في البرلمان إلى 27.7٪ في عام 2021 – وهو أحد أعلى المعدلات في القارة.
في مجال الأمن الغذائي، حصلت مصر على 50.11 نقطة، لتحتل المرتبة الثانية عشرة على مستوى القارة. يُبرز هذا الأداء المتوسط الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحد من الفقر وسوء التغذية.
