بنك التنمية الأفريقي يتوقع اتساع نمو اقتصاد مصر إلى 3.9% في 2025
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موقف مصر في تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2025 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، يشير التقرير إلى توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، الذي سيشهد تحسناً تدريجياً في معدلات نموه خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات والضغوط التي يواجهها بسبب الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المنطقة.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025 ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، وهو ما يعكس التعافي التدريجي واستعادة الزخم الاقتصادي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن صمود الاقتصاد المصري يعتمد على عدد من العوامل، منها تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، والتزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا التي تضم مصر ودولا مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموا قويا في السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
وأكد التقرير أيضا على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر لتعزيز التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في رغبة مصر في الإصلاح وقدرتها على تنفيذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
ويشير تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2025 إلى أن مصر تمتلك إمكانات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في السنوات المقبلة، بدعم من الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي والجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
