رويترز: البرلمان النرويجي يتجه لفرض حظر على الشركات الإسرائيلية المرتبطة بانتهاك القانون الدولي فقط

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار أمر لصندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار بمقاطعة جميع الشركات التي تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المصدر، قررت الأغلبية في لجنة المالية بالبرلمان النرويجي الحد من الاستبعاد من محفظة الصندوق للشركات التي يمكن ربطها بانتهاكات القانون الدولي، وليس جميع الشركات الموجودة في هذه المناطق.

وأكدت محكمة العدل الدولية العام الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنه يتعين على البلاد الانسحاب من هذه الأراضي في أقرب وقت ممكن. ورفضت إسرائيل هذا الحكم باعتباره معيبًا ومتحيزًا بشكل أساسي.

الصندوق، الذي يعمل وفق المبادئ الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي، موجود حاليا على القائمة السوداء لإحدى عشرة شركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، تم إدراج سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية “باز” على القائمة السوداء في بداية هذا الشهر.

وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ما يزيد قليلاً على 2 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي استثماراته.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تعرض الصندوق لضغوط متزايدة للتخلص من استثماراته في الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع أسهم في العلامات التجارية الغربية الكبرى بقيمة مليارات الدولارات. وبحسب الوكالة، فإن بعض هذه العلامات التجارية تواجه بالفعل دعوات لمقاطعتها من قبل المستهلكين لأنها تعتبر مؤيدة لإسرائيل، وخاصة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

ويدعو الناشطون الحكومة النرويجية إلى التعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بنفس النهج الذي اتخذته تجاه الاستثمارات الروسية في عام 2022، عندما أمرت الصندوق بسحب جميع استثماراته في روسيا بعد ثلاثة أيام فقط من غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع ذلك، فإن قرار لجنة المالية البرلمانية يعني أن الشركات الإسرائيلية أو الشركات المتعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لن يتم حظرها على نطاق واسع لمجرد أن منتجاتها وخدماتها متوفرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.