رانيا المشاط: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% في العام المالي المقبل
تخضير الاستثمارات العامة لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل من خلال آليات وأدوات مختلفة على دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة الاستثمار والاستثمارات العامة الخضراء لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات.
وأضافت المشاط في كلمتها بالمؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية أن ذلك سيتم من خلال تطبيق “دليل معايير الاستدامة البيئية” الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية. وقد ساهم ذلك في زيادة حصة المشروعات الخضراء المدرجة في خطة الاستثمار من إجمالي الاستثمار العام من 15% في السنة المالية 2020/2021 إلى 50% في السنة المالية 2024/2025. ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 55% في الميزانية المقبلة.
وأوضحت أنه لدعم هذه الجهود، قامت الوزارة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنشر دليل لإعداد الخطة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الدليل إلى دعم جهود الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة وأجندة أفريقيا 2063. ويرتكز الدليل على الركائز التالية: تحويل التركيز من جودة المشروع إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروع واستدامته، وتقييم الآثار البيئية، وتحليل التكاليف والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويجري حالياً تدريب الموظفين في مختلف الوزارات على تنفيذ هذا الدليل بشكل فعال.
وأعلنت أنه اعتبارا من السنة المالية 2026/2027، سيتم تنفيذ إطار الميزانية المتوسطة الأجل لإنتاج خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات. ويهدف هذا إلى تعزيز الجهود الوطنية نحو الاستثمار العام الأخضر.
وأشارت إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي تم بموجبه تنفيذ العديد من التدابير في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمار الأخضر.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”. ومن خلال هذه التسهيلات، تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050. وقد تم بالفعل تنفيذ الإصلاح الأول في إطار هذه الآلية من خلال إدراج مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف في المنصة الوطنية لبرنامج نوافي.
وأضافت المشاط أنه في هذا الإطار أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتشكل الاستراتيجية إطاراً موحداً ومتكاملاً يضم كل الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات المذكورة أعلاه لتعبئة تمويل التنمية من خلال الموارد العامة والخاصة المحلية والخارجية، فضلاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر، لمعالجة فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
