المشاط: نتطلع إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، خلال مشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) ضمن الوفد المصري الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للجانب الياباني على حفاوة الاستقبال وتنظيم هذا المنتدى الدولي الهام، والذي يعكس عمق علاقات اليابان مع القارة الأفريقية والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز الشراكة على المستوى الثنائي بين مصر واليابان، وكذلك على المستوى الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة، من أجل إعطاء الأولوية للتنمية المشتركة ودفعها في مختلف المجالات التنموية.

وأشارت إلى أن المؤتمر ينعقد في وقتٍ تشهد فيه العلاقات المصرية اليابانية تطورًا ونموًا متواصلين خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين رئيسي الدولتين وحكومتيهما، والإعلان عن توسيع نطاق العلاقة المشتركة إلى شراكة استراتيجية. وهذا يعكس متانة واستقرار العلاقة، ويُظهر التزام الجانبين بتوسيع نطاقها لتشمل قطاعاتٍ إضافية ذات أولوية.

وأكدت التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات اليابانية، ممثلةً في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جبيك)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو). ويهدف ذلك إلى تنويع محفظة التعاون في مجالات التبادل التجاري، وتمويل تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة.

ناقش الوزيران تطورات ملف التعاون التنموي الجاري تنفيذه، والمشاريع الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروع المترو. كما أكدا على هدفهما بافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، والذي يُعدّ نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الصديقين.

أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن التزامها بتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاعين الخاصين المصري والياباني. وأشارت إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار للقطاع الخاص. كما أكدت أن المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص ساهموا في تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر، لا سيما في إطار برنامج “نوفي”.

اليابان من أهم شركاء مصر التنمويين في آسيا. وتشمل محفظة تعاونها حاليًا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا تدعم أهداف الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتماشى هذا التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة (2024-2027)، وأولويات التمويل اليابانية. ويبلغ إجمالي المساعدات الفنية والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي التمويل التنموي حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الأسرة.