ماذا قالت الخارجية الفلسطينية عن إنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية لتسهيل التهجير من غزة؟

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إنها تنظر بقلق بالغ إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل “طرد شعبنا من قطاع غزة تحت شعار التهجير الطوعي لمن يرغب من السكان”.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أدانت الوزارة “موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استيطانية عن المستوطنات والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة”، وانتقدت “التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار والتي تفاخرت بأنها خطوة نحو ضم الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة: “إن تعميق الاستعمار وتوسعه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدوان وجرائم التدمير والتهجير القسري التي تتعرض لها الضفة الغربية المحتلة، وخاصةً شمالها. ويرافقه تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير التجمعات البدوية، وتوسع الاستعمار الرعوي في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وخاصةً في مسافر يطا والأغوار، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وشددت الوزارة على أن “جرائم حكومة الاحتلال وعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضه وحقوقه تستدعي من كافة الدول مراجعة مواقفها ومدى فعاليتها في التأثير على هذه الحكومة ومدى التزامها بالقرارات الدولية”.

وجددت الوزارة دعوتها إلى “فرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم والخضوع للإرادة الدولية للسلام”.

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، الأحد، على إنشاء إدارة للعبور الطوعي “لسكان غزة الذين يبدون اهتماما” إلى دول ثالثة، بحسب بيان لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد.

وستعمل الحكومة على إعداد ممر آمن لسكان غزة وتنسيق البنية التحتية لتمكين العبور برا وبحرا وجوا.