تدشين سوق سندات للأفراد .. ما انعكاسات ذلك على سوق المال؟

ويتوقع خبراء الأسواق المالية أن تؤدي جهود الحكومة لإنشاء سوق سندات خاصة للأفراد هذا العام إلى زيادة اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد خالية نسبيا من تقلبات الأسعار (مثل الأسهم). وبالإضافة إلى ذلك فإن إدخال هذا السوق من شأنه أن يزيد من حجم التداول وقيمة معاملات الصرف.

وتخطط الحكومة لإنشاء سوق للسندات الفردية هذا العام. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستثمرين من القطاع الخاص من شراء السندات الحكومية والاكتتاب فيها بشكل مباشر للمرة الأولى. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى خفض مدفوعات خدمة الديون السنوية. بحسب مصدر حكومي لوكالة إنتربرايز.

وقال خبير الأسواق المالية باسم أبو غنيمة إن التداول الحالي في مؤشر السندات يتم من خلال البنوك وشركات إدارة الأصول. لذلك، لا يُسمح للشخص المرمز في البورصة بالدخول إلى السند وتداوله بشكل مباشر.

وأكد أن العمل على إنشاء هذا السوق الجديد سيمكن الأفراد من شراء وبيع السندات بسهولة عبر منصات التداول. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة السيولة وزيادة التفاعل في السوق.

مشابهة للأسواق العالمية

وأوضح أن سوق السندات الفردية في الأسواق العالمية يعتمد على آلية حيث يرتفع سعر السند كلما اقترب موعد استحقاقه، والعكس صحيح. على الرغم من أن أسعار السندات تتقلب بدرجة أقل من الأسهم، فإن تقييمها يعتمد في المقام الأول على الجهة المصدرة وقدرتها على توليد عوائد مستقرة.

برر تصريحه قائلاً: “على سبيل المثال، إذا كانت السندات تابعة لشركة حكومية مثل أبو قير، فإنها تعتمد على تحقيق عوائد سنوية جيدة، مما يجعل سنداتها أكثر جاذبية للمستثمرين. والعكس صحيح، ويتم تقييم جدوى الاستثمار في هذا السوق بناءً على هذه العوامل”.

قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن الوضع الحالي يسمح للأفراد بتداول السندات والأذون الحكومية بشكل غير مباشر، ابتداءً من 30 ألف جنيه. ومع ذلك، سيتم الاستفسار في هذا الصدد عن طريق شركة معلومات الائتمان Iscore.

وأضافت أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق سوق الأوراق المالية من شأنها أن تساهم في زيادة قيم التداول في البورصة. يتم إجراء التداول في سوق الأوراق المالية من خلال البورصة، والتي تربط المتداولين بشركات الوساطة لتمكينهم من الحصول على رمز التداول.

وأشارت إلى أن جهود الحكومة لإنشاء سوق خاصة للسندات، تسمح لأول مرة للمستثمرين الأفراد بشراء الدين الحكومي والاكتتاب فيه بشكل مباشر، تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر استثماراتها قدر الإمكان. وبما أن بعض المستثمرين يفضلون الودائع المصرفية، فإن وجود السندات والأوراق المالية الحكومية يضيف بعداً آخر للاستثمار في سوق الأسهم ويجعل الأوراق المالية الدائنة أكثر جاذبية للأفراد المصريين، خاصة في ظل قدرة الحكومة على التحكم في أسعار الفائدة.

وأضافت أن أدوات الدين تأتي من وزارة المالية المصرية والبنك المركزي. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وزارة المالية بالعمل مع البنك المركزي لتلبية احتياجات الحكومة في سد عجز الموازنة.