وزير المالية: الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الحالي

– لا استثناءات، ولكننا مستعدون لتقديم “الدعم المالي” لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة ضمن أطر زمنية محددة.

قال وزير المالية أحمد كوجك إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% في النصف الأول من العام الجاري مع تطبيق مسار الثقة والشراكة ودعم مجتمع الأعمال، موضحا أن هناك تحديات كثيرة وستنتهي تلقائيا مع اتباعنا النهج الصحيح في توسيع القاعدة الضريبية وإرساء أسس الشراكة مع الممولين، بحسب بيان اليوم.

وأضاف كجوك خلال جلسة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان رئيس الجمعية، أننا ملتزمون بنمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يتعين على مجموعة وزراء الاقتصاد العمل معا بانسجام ومتابعة الأولويات والأهداف المشتركة ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.

وتابع: “نحن منفتحون للغاية على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتبع نهجا مرنا لتخفيف الأعباء على قطاعي التصنيع والتصدير”، مؤكدا أن أولويات وأهداف السياسة المالية سيكون لها تأثير قوي على خلق بيئة أعمال تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف: «نعمل على استعادة ثقة مجتمع الأعمال من خلال حزم الإعفاءات الضريبية المتتالية بما يحقق تغييراً ملموساً في الواقع الضريبي»، وقال: «لقد شهدنا استجابة محمودة ومشاركة لافتة من مجتمع الأعمال الذي يجني الفوائد الكبيرة من حزمة الإعفاءات الضريبية الأولى».

وأكد أن تمويل البرامج والمبادرات لتحفيز القطاعات الاقتصادية في العام المقبل سيكون “ثلاثة أضعاف” تمويل العام الحالي، وقال: “لا توجد استثناءات.. لكننا مستعدون لتقديم الدعم المالي لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في أوقات معينة”.

وأضاف: “نعمل جميعا على تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد لتحقيق أفضل عائد ممكن لدعم الاقتصاد المصري”.