مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

أحبط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، محاولة جمهوريين فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ورفض مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، مما يعني أن الإجراء لم يحصل على الستين صوتا اللازمة للتصويت في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن السيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي انضم إلى الجمهوريين في التصويت لصالح مشروع القانون.

ويسعى مشروع قانون “المحكمة المناهضة للشرعية” إلى فرض عقوبات على أي مواطن أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطني دولة حليفة ليست عضوًا في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.

وقال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم وافقوا على العديد من أحكام مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه فضفاض للغاية ويمكن أن يثير غضب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين ويفرض عقوبات على الموظفين ذوي الرتب الأدنى في المحكمة التي يوجد مقرها في هولندا. وقالت السناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى تسوية مع الجمهوريين لكنه فشل.

وأعرب الجمهوريون في السابق عن أملهم في أن يتم إقرار مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط، في حين لم يرد مسؤولو البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات.

وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملائه على رفض مشروع القانون لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بإظهار تحيز واضح ضد إسرائيل.

وأضاف أن مشروع القانون مكتوب بشكل سيئ ويمكن أن يستهدف الشركات الأمريكية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المتسللين الأجانب. المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان المرتكبة في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.

يُشار إلى أن الجمهوريين في الكونجرس كانوا قد استنكروا قرار المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمين إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، فيما أصرت إسرائيل على رفض هذه الاتهامات.