البنك الدولي: الصدمات العالمية خفضت متوسط استثمار القطاع الخاص في مصر إلى 6.3% من الناتج المحلي

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، سلسلة من الفشل العالمي؛ في إعاقة القطاع الخاص على الأغلب في تحقيق الاسترخاء اقتصادي في مصر، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما لكم منا الفقراء في البلدان المتوسطة الدخل، وفق البنك الدولي.

“أقرأ تقرير للبنك الدولي، يصدر في الأسبوعية، اليوم، إلى أن تحدد مصر هدفا طموحا في هذا المجال بحلول عام 2030، السعر 65% من الإجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي ويبلغ حجمها الإجمالي، ومنذ ذلك الحين إلى 145 مليار دولار.

وحققت البلدان النظيرة مثل الهند وتركيا أهدافا طموحة مماثلة منا من خلال اعتماد الدستور الديمقراطي على الصادرات.

ولتحقيق هذه الخيارات الطموحة، تختلف مصر بعدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أقل لنمو القطاع الخاص، ومن بين هذه تبعات توحيد سعر الصرف، الأسباب التشوهات الشديدة في سوق النقد أدناه، وقمت بتنزيل العديد من الإصدارات الجديدة لتحسين الإطارات المنظم الحاكم لبيئة تفعيل العمل، والتنفيذ للسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، قالت نورهان الجبلي نائبة رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، العضو المنتدب لشركة بولي سيرف أسمدة والكيماويات، إن أهم ما يمكن اتخاذه لظروف الظروف الكمية الأكبر من الحليب الخاص، هو الحد من عدم اليقين في الطلب، من من خلال تنفيذ مجموعة ومنظمة القواعد الخاصة بممارسة عملها في مصر، وأن تكون متسقة مع شخصية دولية، ويمكن تحقيق الأعمال كل ذلك بطرق مختلفة، منها تعديل قوانين الاستثمار الصغيرة المختلفة تعمل شركات القطاع الخاص وتمكينها من زيادة مستوى التوسع في الإنتاج الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الطباعة العمل، مما يعود بالنفع على الجسم البشري المصري، البنك الدولي.

أخيرًا، اختارها مجموعة البنك الدولي، أن مصر لديها فرص قاضية يمكن أن تسقطها منها.

وسلطت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر التي تم اختبارها في العام 2020، الأضواء على المفاتيح الخاصة ببعضها في هذا المساء، مثل قطاع الصناعات الزراعية.

وتوصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 10 مليار دولار من أي وقت مضى التصدير في الزراعة والأغذية لا يزال غير مستغل، وكذلك قطاع غير متحولة.

طويلة أن تكون نسبة إجمالي الناتج المحلي والتشغيل في عام 2020 16.6% 12% وتوقع، منوهة بتمتع مصر بمكانة جيدة تؤهلها لأنها تكون مركزاً عملياً جداً للشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الدراسة، إلى أنها تتعلق بما يتعلق بعدم الصحة لتتحول، يمكن أن تساند الشركات المحلية للوصول إليها ومنها الدولية، وأن يكون توزيع الأيدي العاملة بغرض /تحويل خطوط الإنتاج إلى المنتجات الكيميائية الطبية الأساسية.

ولاستغلال هذه الفرص، اقترحت الدراسة، بعض الإصلاحات التي قامت بخلق بيئة تنظيمية داعمة، وترشيد دور الدولة في الوقود، وخيارات متكافئة مع الوقود الخاص، المخالفة، وتبسيط التدابير المعوقة لأن نشاط التجارة.

ويجبً على هذه الدراسة التشخيصية، والإصلاحات التي تمت في نهاية الأسبوع، تقوم مجموعة البنك الدولي حاليا بدعم الحكومة المصرية لجنة تنفيذية في مجالات التنمية الصناعية، الخدمات التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعد زيادة مستوى ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية أحد الفئات المهمة، حيث قامت مجموعة البنك الدولي يوميًا بدعم من اللجنة تيسير التجارة والتنمية في وضع جديد للتنوع البيولوجي للحدود، وسوف يؤدي إلى تنفيذه لاختصار الوقت الذي مدته وتمثل نقل البضائع عبر الحدود، كما أن الارتقاء بها سيكون ممكنا القضاء التجاري للمحترفين مجال رئيسيًا آخر للتركيز، لا سيما فيما يتعلق المتعلقة بالعقود وتسويق حالات الإعسار.