دراسة: شعار «صنع في ألمانيا» يحظى بأعلى ثقة على مستوى العالم

توصلت دراسة حديثة إلى أن المنتجات التي تحمل علامة “صنع في ألمانيا” تتمتع بأعلى مستوى من الثقة في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لدراسة استقصائية أجراها معهد نورمبرغ لأبحاث قرارات السوق، تُعتبر المنتجات التي تحمل هذه العلامة الأكثر موثوقيةً لدى المستهلكين حول العالم، متفوقةً حتى على المنتجات السويسرية. ووفقًا للدراسة، يثق 66% من المشاركين بعلامة “صنع في ألمانيا”، متفوقين بذلك على سويسرا واليابان بفارق ضئيل.

وأفاد 65% من المشاركين أن وجود شعار “صنع في ألمانيا” على المنتجات يؤثر بشكل إيجابي على قرار الشراء، يليه شعار “صنع في سويسرا” بنسبة 62%، ثم شعار “صنع في اليابان” بنسبة 59%.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في مارس/آذار الماضي، آراء 20 ألف شخص من عشر دول هي: فرنسا، وبولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، واليابان، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، والهند.

تجدر الإشارة إلى أن علامة “صنع في ألمانيا” طُوّرت أصلاً في بريطانيا العظمى أواخر القرن التاسع عشر لحماية الاقتصاد المحلي من الواردات الألمانية، التي كانت تُعتبر أدنى جودة آنذاك. أما اليوم، فقد أصبحت هذه العلامة مرادفة للجودة العالية، كما تؤكده نتائج الاستطلاعات التي تُظهر أن المستهلكين يربطونها غالبًا بالجودة.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن علامة “صنع في الصين” لا تحظى بثقة كبيرة ولا تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء، على الرغم من كونها العلامة الأكثر استخدامًا عالميًا. وتحتل علامة “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” المرتبة الثانية، بينما تأتي العلامة الألمانية في المرتبة الرابعة من حيث الشعبية.

وجدت الدراسة أن المستهلكين حول العالم يربطون علامة “صنع في ألمانيا” بالسيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، تليها الأجهزة المنزلية. وترتبط علامة “صنع في فرنسا” بمجموعة أوسع من المنتجات، مثل مستحضرات التجميل والملابس والأغذية والنبيذ، بينما ترتبط علامة “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” بشكل أكبر بالذكاء الاصطناعي.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من الصورة الإيجابية لألمانيا، فإن شعارات أخرى مثل “صنع في الولايات المتحدة” أو “صنع في اليابان” تحقق أداء أفضل للمنتجات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والإلكترونيات.

رغم سمعتها العالمية كدولة مُصدِّرة، تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية. وأشار البنك المركزي الألماني إلى تراجع القدرة التنافسية للمصدرين الألمان في السوق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. فربع الوظائف تقريبًا مرتبطة بقطاع التصدير، الذي يشهد انكماشًا منذ عام ٢٠٢٤ ويتعرض لضغوط متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.