تعليمات للمباني الحكومية في فرنسا بإنزال العلم الفلسطيني
رفع العشرات من أعضاء المجالس البلدية الفرنسية العلم الفلسطيني عندما اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، في تحد لأوامر وزارة الداخلية بعدم القيام بذلك.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض مجالس المدن قامت بإزالة العلم بحلول يوم الأربعاء بعد أن اتخذت السلطات الإقليمية إجراء قانونيا.
وأشار بعض رؤساء البلديات إلى أن هذا يقوض رسالة التضامن التي كان ماكرون يحاول نقلها من خلال اعترافه الرمزي إلى حد كبير.
قال رافائيل آدم، رئيس بلدية نانتير قرب باريس، لرويترز: “هذا الأمر محيرٌ جدًا بالنسبة لي. لا يمكن للحكومة أن تطلب من ممثليها معارضة رفع العلم والاعتراف في الوقت نفسه بدولة فلسطينية”.
رفعت المدينة العلم يوم الاثنين احتفالًا بالاعتراف. إلا أنه في اليوم التالي، قضت محكمة نانتير الإدارية بضرورة إنزاله بعد أن تحدّت المدينة أمرًا حكوميًا بإزالته.
يحظر القانون الفرنسي استخدام المباني العامة كمنابر للتعبير عن الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية. ومع ذلك، أشار مسؤولون محليون إلى رفع العلم الأوكراني، بل وعُرض على برج إيفل.
قال جيل بو، عمدة لا كورنوف، شمال شرق باريس: “لم يُعرنا أحدٌ أي اهتمام عندما رفعنا العلم الأوكراني!”. وقرر مساء الثلاثاء إنزال العلم بعد تغريم البلدية في وقت سابق من هذا العام لرفعه.
وأضاف: «الحديث عن الحياد نفاق، والحرية والمساواة والإخاء قيم لا تعترف بالحياد».
وعندما سُئلت وزارة الداخلية الفرنسية عن اتهامات المعايير المزدوجة، قالت لرويترز إن حرب غزة أثارت احتجاجات وتوترات في فرنسا، وإن رفع العلم الفلسطيني على المباني العامة من شأنه أن “يثير اضطرابات عامة”.
وأشارت إلى أنه بحلول مساء الثلاثاء، رفع 86 عضوًا من أعضاء المجالس البلدية الفرنسية العلم الفلسطيني. وأبلغت الوزارة المسؤولين الحكوميين في المدن الأسبوع الماضي بحظر مثل هذه الأعمال لأنها تنتهك مبدأ الحياد الفرنسي.
قالت آن تويلون، رئيسة جمعية التضامن مع فلسطين الفرنسية، إنه لا مجال للحياد “في ظل حالة القمع”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واعتبر ليونيل كروزوي، المحامي الفرنسي المتخصص في القانون العام، أن قرار وزارة الداخلية “لا معنى له”.
وتابع: “إن مبدأ الحياد في الخدمة العامة لا يمنع أي بلدية من إظهار التضامن بين الحين والآخر مع السكان المعرضين، على سبيل المثال، للعدوان العسكري أو الهجوم الإرهابي”.
