نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بالإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس المعتقلين منذ 500 يوم

دعت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين مراد زغيدي وبرهان بسيس، المحتجزين منذ 500 يوم في قضيتين منفصلتين رغم الدعوات المتكررة لإبقائهما خارج السجن.

الزغيدي وبسيس، اللذان انتقدا سياسات الحكومة علنًا، مسجونان منذ مايو/أيار 2024 بتهمة نشر معلومات كاذبة. وتستند هذه التهم إلى المرسوم رقم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عند توليه السلطة عام 2022، والذي ينظم الجرائم المتعلقة بالاتصالات وأنظمة المعلومات.

ومع ذلك، بعد انقضاء أحكام السجن الصادرة بحقهم في يناير/كانون الثاني، أعادت السلطات القضائية فتح تحقيقاتها في الجرائم المالية. وزعمت النقابة أن الإجراءات كانت محاولةً لإسكات الأصوات الناقدة وتقييد الصحفيين وحرية الصحافة.

وأشارت في بيان استنكارها إلى عدة خروقات أعاقت محاكمة الزغيدي وبسيس، فضلاً عن الرفض المتكرر لدعوات إطلاق سراحهما، رغم أنهما لا يشكلان خطراً على النظام العام.

وتابع الاتحاد: “إن استمرار اعتقال مراد الزغيدي وبرهان بسيس بعد خمسمائة يوم ليس حادثة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة طالت أيضا شذى الحاج مبارك وسونيا الدهماني، اللتين انتهى بهما الأمر خلف القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما”.

يشكو الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان في تونس من تقييد كبير للحريات العامة وتراجع تدفق المعلومات بموجب المرسوم 54. وتنفي السلطات وجود أي انتهاكات منهجية.