تقرير أممي: إسرائيل تظهر نية واضحة بالسيطرة الكاملة على غزة

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير جديد صدر اليوم إن الحكومة الإسرائيلية أظهرت نية واضحة للحفاظ على السيطرة الدائمة على قطاع غزة مع ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وفي إسرائيل.

وتضمن التقرير ملخصاً لوثيقة مؤتمر اللجنة بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صدرت في 16 سبتمبر/أيلول خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة “بهدف محدد هو تدمير الفلسطينيين”.

وأكدت أن “إسرائيل كدولة مسؤولة عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعن فشلها في منعها، وعن فشلها في معاقبة مرتكبيها”.

توصلت اللجنة إلى أن “الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق حرضوا على الإبادة الجماعية”.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، وجد التقرير الصادر اليوم أن السلطات الإسرائيلية دمرت بشكل واسع النطاق ومنهجي البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة، وعملت بشكل مستمر على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي ستشكل 75% من قطاع غزة بحلول يوليو/تموز 2025.

وذكر التقرير أن تصرفات السلطات الإسرائيلية أدت إلى تقليص ملكية الأراضي المتاحة للفلسطينيين بشكل كبير، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على ممارسة حقهم في تقرير المصير.

خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين في قطاع غزة عمدًا من الموارد الأساسية لبقائهم. علاوة على ذلك، فرضت، من خلال هذه الإجراءات، ظروفًا معيشية قاسية عليهم عمدًا، بهدف إبادتهم كليًا أو جزئيًا. وهذا يُمثل “إبادة جماعية”.

قالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: “يجب على إسرائيل أن تُنهي فورًا مصادرة واستخدام الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين”.

وأضافت: “إن استيلاء إسرائيل على الأراضي وسيطرتها عليها بذريعة الأمن لم يجعل أحدًا أكثر أمانًا، بل زاد من معاناة الشعب الفلسطيني وحرمه من موارد حيوية، بما في ذلك القدرة على إنتاج الغذاء”.