أول ممر إفريقي أوروبي أخضر.. تصنيع سفينتين لربط المغرب وإسبانيا بحلول عام 2027

منذ 5 ساعات
أول ممر إفريقي أوروبي أخضر.. تصنيع سفينتين لربط المغرب وإسبانيا بحلول عام 2027

– شركة اسبانية: بدء إنتاج سفينتين كهربائيتين للركاب بين المغرب وإسبانيا.

ومن المقرر أن تدخل السفينتان الخدمة في عام 2027، وستفتحان أول طريق بحري أخضر بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

الرواس: المشروع يعمل بالكهرباء، ويندرج في إطار استباقي لحماية البيئة. كما يُسهم في تعزيز البنية التحتية النظيفة في ميناء طنجة.

 

من المقرر إطلاق خط شحن أخضر يضم سفينتين تعملان بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب بين المغرب وإسبانيا بحلول عام 2027. وسيكون هذا أول ممر خالٍ من الكربون يربط بين أفريقيا وأوروبا.

أعلنت شركة إسبانية، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عن انطلاق بناء سفينتين تعملان بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب بين المغرب وإسبانيا.

ومن المقرر أن تدخل السفينتان الخدمة بحلول عام 2027، وتهدفان إلى تعزيز النقل البحري المستدام من خلال الدفع الكهربائي.

أعلنت شركة الشحن الإسبانية الخاصة “باليريا” عن بدء بناء خط شحن كهربائي بين المغرب وإسبانيا. ومن المقرر بناء سفينتين كهربائيتين سريعتين.

وأضافت الشركة في بيان لها أن هذا الخط خالٍ من أي انبعاثات كربونية ملوثة للبيئة.

وأوضحت أنه سيربط ميناء طريفة الإسباني ومدينة طنجة شمال المغرب، ليصبح أول ممر بحري أخضر بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

وسيتم بناء السفينتين في خيخون بإسبانيا، وستتمتعان بقدرة كهربائية مشتركة تبلغ 16 ميغاواط وبطاريات بسعة 13 ألف كيلوواط/ساعة، مما يسمح لهما بالسفر لمسافة 18 ميلاً بحرياً بالكهرباء، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أن كل سفينة تتسع لـ804 ركاب و225 سيارة، وتبلغ سرعتها القصوى 26 عقدة.

وقال رئيس الشركة أدولفو أوتور في البيان إن المشروع يمثل “خطوة حاسمة نحو النقل البحري المنخفض الكربون والمستدام”.

وأكد أن هذا الممر الأخضر من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين ضفتي المتوسط، ويدعم التنمية المحلية ويخلق فرص العمل.

 

– مساحة خضراء

وقال الباحث في جغرافية الموانئ المغربية بدر الدين محمد الرواس، إن هذا المشروع سيساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في ميناء طنجة.

تدرس جغرافية الموانئ الموقع الجغرافي للموانئ البحرية وتأثيرها على حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما تُحلل العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على موقع الموانئ وكفاءتها.

وأضاف الرواس أن المشروع “يعمل بالكهرباء، ما يعني أنه يندرج ضمن إطار استباقي لحماية البيئة”.

وتابع: “يأتي المشروع في إطار النقل البحري المستدام والخالي من الكربون وإنشاء ممرات خضراء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف الرواس: “إن هذه الخطوة ستساهم في تطوير البنية التحتية بميناء طنجة من خلال محطة الشحن السريع، كما ستساهم المرافق في خلق منطقة خضراء”.

– الموانئ البيئية

وأكد الباحث المغربي أن مشروع ربط الكهرباء البحرية بين المغرب وإسبانيا يندرج “في إطار الموانئ الإيكولوجية”.

الموانئ البيئية هي موانئ خضراء أو صديقة للبيئة تنفذ استراتيجيات وممارسات تهدف إلى تقليل آثارها السلبية على البيئة وتعزيز استدامة عملياتها.

وأشار الرواس إلى أن “ميناء طنجة سيتي سيكون النموذج الثاني الذي يعمل بالطاقة النظيفة بعد ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في المغرب”.

وأضاف: “لقد قامت البلاد بالفعل ببناء ميناء بيئي في ميناء طنجة المتوسط”.

وأوضح أن “ميناء طنجة المتوسط يستقبل السفن التي ستعمل بالطاقة النظيفة بدل الوقود (الوقود مثل البنزين والديزل) والغازات الأخرى أثناء وجودها في الميناء”.

 

– تحسين تجربة السفر

وبحسب الشركة الإسبانية، فإن الاتصال الكهربائي يساعد أيضًا على تقليل الضوضاء والاهتزازات، وبالتالي تحسين تجربة السفر للركاب.

وأوضحت أن المشروع يتضمن أيضًا توسيع البنية التحتية من خلال تجهيز مينائي طريفة ومدينة طنجة بمحطات شحن سريع وبطاريات تخزين بسعة تصل إلى 8 ميغاواط في الساعة.

وسيتم تجهيز الأرصفة أيضًا بأذرع روبوتية حديثة للشحن عالي السرعة، والتي يمكنها تزويد السفن بالطاقة اللازمة خلال 40 دقيقة.

ويأتي هذا المشروع في وقت تخطط فيه المغرب لاستراتيجية بناء السفن، وفي الوقت الذي يعود فيه نحو أربعة ملايين مغربي إلى المملكة كل صيف، كثير منهم عن طريق السفن.

تشكل فترة عودة المهاجرين إلى المغرب واحدة من أكبر موجات عبور الحدود في العالم.

وحسب وزارة الخارجية، فإن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يقدر بنحو 6 ملايين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير النقل المغربي عبد الصمد القيوح عن نيته إطلاق استراتيجية لتعزيز الأسطول البحري للبلاد.

وقال قيوح أمام البرلمان إن وزارته تعد دراسة شاملة لتعزيز أسطول بحري تنافسي “سيلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد”.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة تقليص الأسطول المغربي من 70 سفينة نقل في عام 1970 إلى 15 حاليا، أغلبها مملوكة لأجانب.

 


شارك