36 مليار جنيه زيادة فى المخصصات المصرفية لمجابهة تعثرات محتملة بنهاية النصف الأول من العام الجارى

• انخفاض طفيف في نسبة الودائع إلى القروض

وخشية التخلف المحتمل عن السداد، زادت البنوك العاملة في السوق من إجمالي مخصصاتها منتصف العام الجاري بنحو 35 مليار جنيه، رغم أن نسبة إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك انخفضت إلى 2.1% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 2.2% بنهاية مارس 2025.

بلغ حجم المخصصات التي جنبتها البنوك لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها نحو 637.835 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، واستحوذت أكبر عشرة بنوك على 526.603 مليار جنيه من هذا المبلغ، بينما استحوذت أكبر خمسة بنوك على 469.204 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

قال البنك المركزي المصري في تقرير حديث له، إن نسبة القروض غير المنتظمة وصلت إلى 1.9% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك في السوق المصرية، و1.6% لدى أكبر خمسة بنوك.

أفاد البنك المركزي أن البنوك خصصت 90.3% من إجمالي قروضها المتعثرة بنهاية يونيو، مقارنة بـ 87.2% في مارس. وخصصت أكبر عشرة بنوك في السوق المصرية 93% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما خصصت أكبر خمسة بنوك 94.6%.

بلغ حجم المخصصات التي جنبتها البنوك لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. ومن هذا المبلغ، استحوذت أكبر عشرة بنوك على 490.830 مليار جنيه، وأكبر خمسة بنوك على 435.029 مليار جنيه، وفقاً للبنك المركزي.

وأضاف أن البنوك لديها احتياطيات متراكمة بقيمة 999.458 مليار جنيه، منها 760.482 مليار جنيه لدى أكبر عشرة بنوك، بينما بلغت احتياطيات أكبر خمسة بنوك 641.111 مليار جنيه.

المخصصات هي احتياطيات مالية تُجنّب من أرباح البنوك لتغطية مخاطر التخلف عن السداد المحتملة. وتختلف نسبة المخصصات من عميل لآخر. وتشير الزيادة في المخصصات إلى احتمالية وجود خطر تخلف عن السداد. في أوقات الأزمات، غالبًا ما تُكوّن البنوك مخصصات بناءً على تقييمات مختلفة للمخاطر، كما يتضح من جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على العديد من قطاعات الاقتصاد.

بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.2% من إجمالي محافظ البنوك، وبلغت نسبة المخصصات 87.2% من الإجمالي في الربع الأول من هذا العام. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.2% بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 2.3% بنهاية ديسمبر 2024.

في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، تُخصص البنوك حاليًا مخصصات للقروض المتعثرة بناءً على تقييمات المخاطر. كما تؤجل بعض البنوك إعادة تمويل الأنشطة الاقتصادية المعرضة لخطر التخلف عن السداد، لا سيما في قطاعات البناء والسيارات والأسمدة والعقارات.

وأفاد البنك المركزي بأن البنوك قامت بتكوين مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025، دون تغيير عن ديسمبر 2024. وبلغت هذه المخصصات 91% لدى أكبر عشرة بنوك و92.7% لدى أكبر خمسة بنوك في السوق المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك انخفضت إلى 63.3% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 63.6% بنهاية مارس 2025. وبلغت هذه النسبة لدى أكبر عشرة بنوك 64.1%، ولدى أكبر خمسة بنوك 66.4%.

أفاد البنك المركزي في تقرير حديث له أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 54.7%، مقارنةً بـ 53.4% سابقًا. وبلغت هذه النسبة لدى أكبر عشرة بنوك 52%، ولدى أكبر خمسة بنوك 52.3%.

في المقابل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك إلى 88.6%، مقارنةً بـ 90.7% سابقًا. وبلغت هذه النسبة 100% لدى أكبر 10 بنوك، و111.1% لدى أكبر 5 بنوك.

وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث له أن نسبة الودائع إلى الأصول لدى البنوك بلغت 62.1% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 63.2% بنهاية مارس 2025. وبلغت هذه النسبة لدى أكبر 10 بنوك 61.23%، ولدى أكبر 5 بنوك 60.5%.

في السياق ذاته، أفاد البنك المركزي بأن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 38.6% في يونيو 2025، مقارنةً بـ 37.1% في مارس. وبلغت هذه النسبة لدى أكبر عشرة بنوك 40.1%، ولدى أكبر خمسة بنوك 38.1%.

كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية لدى البنوك إلى 74.4%، مقارنةً بـ 73.7% في العام السابق. وبلغت هذه النسبة 75% لدى أكبر عشرة بنوك، و73.7% لدى أكبر خمسة بنوك.