البنوك تستثمر 7.113 تريليون جنيه فى أدوات الدين الحكومى خلال النصف الأول من 2025
وقدر البنك المركزي حجم الأموال التي تستثمرها البنوك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون حكومية) بنحو 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها نحو 233 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم الاستثمار في هذه الأدوات لدى البنوك العشرة الكبرى يبلغ نحو 5.768 تريليون جنيه، بينما يصل الحجم لدى البنوك الخمسة الكبرى إلى نحو 5.144 تريليون جنيه.
وبحسب البنك المركزي، ارتفعت حصة محافظ الأوراق المالية للبنوك (باستثناء أذون الخزانة) من إجمالي أصول البنوك إلى 20.2% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 20% بنهاية مارس 2025. وبالنسبة لأكبر 10 بنوك، بلغت هذه الحصة 21.6% وبالنسبة لأكبر 5 بنوك، بلغت 23.1%.
عزا البنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الدين إلى تحسن شهية المخاطرة في السوق. وفي مصر، ازدادت مشاركة مستثمري الأوراق المالية في سوق السندات المحلية مع زيادة استثماراتهم في الأدوات طويلة الأجل، بما في ذلك سندات الدخل الثابت الصادرة حديثًا.
وبنهاية يونيو 2024، استثمرت البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 5.228 تريليون جنيه في الأوراق المالية وأذون الخزانة، مقارنة بنحو 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بانخفاض قدره 262 مليار جنيه تقريباً.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له عن السياسة النقدية، إن هذا الاهتمام المتجدد مدعوم بتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، فضلاً عن الثقة المتزايدة في استدامة عملية الإصلاح الاقتصادي الكلي في مصر.
وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي إلى أنه مع بدء دورة التيسير النقدي، اتخذت وزارة المالية خطوات للاستفادة من انخفاض العائدات من خلال استهداف إصداراتها للجزء الأطول أجلاً من منحنى العائد، بهدف تمديد متوسط استحقاق الدين الحكومي وخفض مخاطر إعادة التمويل.
وأضاف أن وزارة المالية أعادت إصدار سندات ثابتة لمدة خمس سنوات في الربع الرابع من عام 2024/2025، وستواصل إصدار سندات متغيرة المدة لثلاث وخمس سنوات.
أعلن البنك المركزي المصري أن منحنى العائد في مصر بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي في الربع الأخير من السنة المالية 2024/2025. تزامن ذلك مع بدء دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، والتي دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3.25% خلال شهري أبريل ومايو.
