البنك الأهلى المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة
في إطار جهوده المتواصلة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين الرعاية الصحية في مصر، وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. يهدف البروتوكول إلى تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتها ودمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقع البروتوكول محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
عقب التوقيع، أكد محمد الأتربي أن هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم قطاع الرعاية الصحية كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأكد التزام البنك الأهلي المصري بالمساهمة في رفع كفاءة المنشآت الطبية، مما سينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المصريين.
وأشار الأتربي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.
أكد الدكتور أحمد طه أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو دعم مقدمي الرعاية الصحية وتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم. وأشار إلى أن توفير حلول تمويلية ميسرة يُعد حافزًا لتسريع دمج المرافق الطبية في المنظومة، مما يُحسّن تجربة المريض ويضمن رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأضاف أن الاستثمار في جودة الرعاية الصحية هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري.
أشارت سهى التركي، نائبة مدير عام البنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تمويل العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، وغيرها من المشاريع الطبية، من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة وبسعر فائدة مخفّض وجذاب. وتشمل هذه الفرص تمويل شراء الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، ودعم أعمال الإنجاز والتطوير وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتمكين المؤسسات الطبية من استيفاء متطلبات الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمؤسسات المستفيدة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وأضاف التركي أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي، ويدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
