مكتب الإعلام الحكومي: أكثر من 900 ألف شخص صامدون بمدينة غزة وشمالها ويرفضون النزوح

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن أكثر من 900 ألف فلسطيني صامدون في مدينة غزة والأراضي الشمالية، ويرفضون رفضاً قاطعاً تهجيرهم جنوباً.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن هذا الصمود قائم رغم القصف الوحشي وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تندرج ضمن جريمتها المستمرة بالتهجير القسري والتي تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية.

وبحسب البيان، ترصد فرق الحكومة تزايدًا في عمليات التهجير القسري من مدينة غزة إلى الجنوب. ويأتي ذلك نتيجةً للجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء عمليات الإخلاء. وقد اضطر نحو 270 ألف مواطن إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف العنيف.

وأشار إلى أن القوات سجّلت، من جهة أخرى، نزوحًا عكسيًا: فمع حلول عصر السبت، عاد أكثر من 22 ألف شخص إلى مناطق سكناهم الأصلية داخل مدينة غزة. ونقلوا أثاثهم وممتلكاتهم إلى أماكن آمنة، ثم عادوا إلى مدينتهم التي تفتقر حتى إلى أبسط مقومات الحياة.

وتعرضت منطقة المواصي في خانيونس ورفح، والتي يقطنها حاليا نحو مليون نسمة، وتروج لها سلطات الاحتلال زورا على أنها منطقة إنسانية آمنة، لأكثر من 110 غارات جوية وقصف مدفعي متكرر، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المناطق تفتقر إلى الضروريات الأساسية. فلا مستشفيات ولا بنى تحتية ولا خدمات حيوية كالماء والغذاء والمأوى والكهرباء والتعليم، مما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وذكر أن المساحة التي حددتها قوة الاحتلال كمناطق محمية على خرائطها لا تمثل أكثر من 12% من مساحة قطاع غزة، وأنها تسعى لإيواء أكثر من 1.7 مليون شخص هناك. ويأتي ذلك ضمن خطة لإنشاء معسكرات اعتقال ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى تحرير شمال قطاع غزة ومدينة غزة من سكانها. ويمثل هذا جريمة حرب حقيقية وجريمة ضد الإنسانية، مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان: “إننا ندين بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وندين الصمت المخزي للمجتمع الدولي والفشل في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم”.

وتابع: “نحمل القوة المحتلة الإسرائيلية وحليفتها الاستراتيجية الحكومة الأميركية وكذلك الدول المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عما يحدث والتبعات القانونية الدولية المترتبة على ذلك”.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وجادة لوضع حد لهذه الجرائم وتقديم قادة دولة الاحتلال للعدالة أمام المحاكم المختصة وضمان حماية السكان المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.