إيطاليا: منفتحون على بحث فرض عقوبات تجارية على إسرائيل مادامت لا تؤثر على المدنيين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلاده مستعدة لدراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل طالما أنها لا تؤثر على السكان المدنيين.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي مساء الخميس: “سندرس المزيد من المقترحات بشأن العقوبات التجارية، لضمان عدم تأثيرها سلبا على المدنيين الإسرائيليين”.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن قرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تجاوزت منذ فترة طويلة “حدود الرد المناسب”، بحسب ما نشر على موقع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

وأكد أن قرارات حكومة نتنياهو تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وأكد أن بلاده تؤيد فرض عقوبات إضافية على المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين الذين يتخذون مواقف “غير مقبولة” تجاه غزة والضفة الغربية.

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا إلى المجلس الأوروبي يدعو إلى تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو وضد “المستوطنين العنيفين”.

وذكر بيانٌ أن هذا المقترح جاء نتيجة مراجعةٍ لمدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وخلصت المراجعة إلى أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تنتهك المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، مما يُخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من جانبٍ واحد.

وبحسب البيان، يؤثر هذا التعليق أيضًا على الأحكام التجارية الأساسية للاتفاقية. وهذا يعني أن الواردات من إسرائيل ستفقد امتياز الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية. ونتيجةً لذلك، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية مماثلة لتلك المطبقة في الدول التي لا ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وإذا اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه التدابير التجارية، فإن تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، وخاصة المنتجات الزراعية، سوف تزيد بنحو 227 مليون يورو.

الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15.9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، في حين تعد إسرائيل الشريك التجاري الحادي والثلاثين للاتحاد الأوروبي.

وإذا اتفقت الدول الـ27 على هذه العقوبات، فإنها لن تؤثر إلا على 37% من هذه الواردات، وخاصة في قطاع الأغذية.