المشاط تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماريا أمبارو لوبيز وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، خلال منتدى الأعمال المصري الإسباني، والذي حضره أيضًا الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية.

خلال اللقاء، أكدت المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، القائمة على التعاون والصداقة. وأكدت أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة إسبانيا شكلت نقطة تحول، حيث تم الإعلان خلالها عن توسيع نطاق العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية. وأشارت إلى أن الزيارة الحالية لملك إسبانيا تعكس الالتزام المتبادل بين قادة البلدين بتطوير العلاقات، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى برنامج الشراكة التنموية الاقتصادية 2025-2030، وهو الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي وُقّع خلال الزيارة التاريخية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر. وأكدت أن هذه الشراكة ستنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى جديد وأكثر تطورًا، وتغطي مجالات أوسع.

وتحدثت عن التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، حيث تعمل العديد من الشركات الإسبانية في مصر في قطاعات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن 95% من مزارع الرياح في مصر بنتها شركات إسبانية، وأن إسبانيا تساهم حاليًا في تمويل مزرعة رياح بنبان.

تناولت المناقشات أيضًا كيفية استفادة مصر من ضمانات الاستثمار وحزم التمويل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع المشتركة ذات الأولوية. ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد من جانب العديد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، لا سيما في قطاعي الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق التعاون في هذه المجالات المهمة.

جدير بالذكر أن جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا ترجع إلى اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1967، ثم اتفاقية التعاون العلمي والتقني عام 1991، ثم اللجنة المشتركة عام 2005، وأخيراً معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.

على الصعيد التجاري والاقتصادي، بدأ التعاون بين البلدين عام ١٩٧٧ في إطار برنامج التعاون الاقتصادي. وتعززت هذه الشراكة لاحقًا من خلال اتفاقية التعاون الثنائي عام ٢٠٠١، ومذكرتي التفاهم بشأن التعاون المالي بين البلدين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٨.

ظلت هذه الاتفاقيات سارية المفعول حتى عام ٢٠٢١، وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والنظافة، والصحة، والسياحة. وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني لمصر عام ٢٠٢١، وقّع الجانبان إعلانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والمالية. وأعقب ذلك في فبراير ٢٠٢٥ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التجارة والصناعة.