مصادر: زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع 21% بداية من منتصف سبتمبر
وقالت أربعة مصادر مطلعة في الصناعة إن الحكومة قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 21 في المائة، أو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025.
وأضافت المصادر لـ”الشروق” أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي شمل جميع الصناعات، حيث ارتفع السعر من 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وأشارت المصادر إلى أن الزيادة تشمل أيضًا أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت، وفق صيغ تسعير خاصة.
قدمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) دراسة تُقدّر تكلفة مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المُضخّ في المصانع المصرية بنحو 6 دولارات. ويستند هذا إلى معدلات الإنتاج والاستيراد للسنة المالية السابقة (2024-2025)، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات استيراد الغاز.
صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي بأنّ زيادة أسعار الغاز للصناعة جاءت ضمن منظومة متكاملة، وجاءت نتيجة دراسة لتأثير المشكلة وتداعياتها الاقتصادية. وأشار إلى أنّ مصر تُعدّ ثالث أرخص دولة في المنطقة من حيث إمدادات الغاز للطاقة والصناعة، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما من الدول المُنتجة للطاقة.
وأكد مدبولي أن دعم الغاز للصناعة لا يزال مرتفعا للغاية، مضيفا: “ننظر للمشكلة من منظور شامل وقررنا زيادة صغيرة للغاية لتقليل تكاليف الدعم الهائلة للدولة المصرية”.
يُقدَّر الطلب على الغاز الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. ويتراوح الإنتاج المحلي حاليًا بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يوسع الفجوة إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال فصل الصيف.
أجّلت الحكومة زيادة أسعار الغاز للصناعة في أغسطس/آب من العام الماضي. ووفقًا لمصادر، كان من المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع الشهر الماضي.
تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار مختلفة، حسب نوع النشاط الصناعي. بالنسبة لصناعة الأسمدة النيتروجينية، يبلغ السعر 4.5 دولار على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لصيغة تسعير خاصة. أما بالنسبة لصناعة الأسمدة غير النيتروجينية وصناعة الحديد والصلب، فيبلغ 5.75 دولار. أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فيبلغ 12 دولارًا. وبالنسبة لمختلف الصناعات الأخرى، فيبلغ 4.75 دولار. أما بالنسبة لمحطات الطاقة، فيبلغ 4 دولارات.
وتمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، ويمثل الغاز حوالي 85% من تكاليف الإنتاج في القطاع.
