التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أنه بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ارتفع عدد الشركاء المتعاقدين في المنظومة إلى 495 شريكًا بحلول أغسطس 2025. ويشمل هؤلاء الشركاء جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص. ويعكس هذا التزام الدولة بتعزيز شبكة مقدمي الرعاية الصحية، وتحقيق رعاية صحية منصفة، وتوفير رعاية متكاملة وعالية الجودة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أكدت مي فريد، المديرة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق تعاقداتها مع مقدمي الرعاية الصحية في جميع التخصصات لتقديم باقة واسعة من الخدمات، تشمل الرعاية الصحية الأولية والتخصصية. وقد ساهم ذلك في زيادة عدد مقدمي الخدمات المتعاقد معهم في منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 495 مقدم خدمة في مختلف المحافظات بحلول أغسطس 2025. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 29%، مما يعكس التوسع المستمر لشبكة مقدمي الخدمات.
وأضافت مي فريد أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، لضمان توحيد معايير الاعتماد والجودة في الرعاية الصحية والأسعار العادلة وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.
أكد المدير العام للهيئة أن توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تأمينًا صحيًا متوازنًا وعالي الجودة لجميع المواطنين المؤمَّن عليهم، ويساهم في إرساء نموذج تأمين صحي عادل ومستدام. كما يعكس هذا التوسع التزام الدولة بتوفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تلبي الاحتياجات الصحية المتنوعة للمواطنين.
أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الرعاية الصحية بالهيئة، أن عدد وحدات الرعاية الأولية المتعاقد عليها بلغ 199 وحدة، وعدد مراكز الرعاية الأولية 66 مركزًا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 80 مستشفى عامًا ومتكاملًا و12 صيدلية. كما تشمل العقود 31 مختبرًا للتحاليل، و13 مركزًا للأشعة، و28 مركزًا للبصريات. وبلغ عدد المستشفيات التخصصية 49 مستشفى، بالإضافة إلى 11 مركزًا طبيًا متخصصًا و6 عيادات طبية متخصصة.
وأضافت: “كما أظهرت البيانات أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاقدات بواقع 286 وحدة، يليها القطاع الخاص بـ 144 وحدة، ثم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 19 وحدة، بينما استحوذت المستشفيات الجامعية على 11 وحدة، ومنظمات المجتمع المدني بـ 10 وحدات، والقوات المسلحة بـ 7 وحدات، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بـ 6 وحدات، ووزارة الصحة بـ 4 وحدات، وهيئة قناة السويس بـ 4 وحدات، ووحدة واحدة لكل من قطاع الشركات وهيئة السكك الحديدية المصرية”.
وأوضحت أن نظام التأمين الصحي الشامل أحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية منذ إقرار القانون ولائحته التنفيذية. ويقوم النظام على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات، ويحمي المستفيدين من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، ويؤسس لنظام تمويلي قائم على الكفاءة والاستدامة، ويشجع الاستثمار في الرعاية الصحية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
في هذا السياق، أوضحت الدكتورة هبة عاطف أن هذه الشراكات تُمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، للوصول إلى جميع المستفيدين من المنظومة، وتحقيق العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المستفيدين في مختلف المحافظات، وخاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية لتحسين المنظومة، منها جذب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقد مع المزيد من مقدمي الخدمات، وتنفيذ التحول الرقمي الكامل لتبسيط الإجراءات ومراقبة الخدمات، ورفع الوعي العام لضمان استفادة جميع المواطنين.
