رغم ارتفاع حالة عدم اليقين.. لماذا خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في 2025؟

منذ 10 شهور
رغم ارتفاع حالة عدم اليقين.. لماذا خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في 2025؟

بقلم: منال المصري

وفي اجتماعه اليوم، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 بالمئة للمرة الأولى في عام 2025، رغم ارتفاع التضخم، ليلبي بذلك توقعات السوق.

وانخفض عائد الدولار بعد خفض أسعار الفائدة إلى 4% و4.25%.

وقد حظي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% بدعم أغلبية الأصوات التي قادها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، باستثناء ستيفن ميريل، الذي فضل خفض أسعار الفائدة بنسبة أعلى قدرها 0.5% في ذلك الاجتماع.

لماذا انخفاض أسعار الفائدة؟

وتشير المؤشرات الحالية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام.

لقد تباطأ نمو العمالة، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ولكنه يظل منخفضا، وارتفع التضخم ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9% في أغسطس/آب، مقارنة بـ2.7% في يوليو/تموز، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتهدف اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بنسبة 2% على المدى الطويل.

وفقًا لتقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لا يزال مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعًا. وتراقب اللجنة عن كثب المخاطر التي يتعرض لها كلا القطاعين، وتعتقد أن مخاطر تراجع التوظيف قد ازدادت.

ودعماً لأهدافها، وفي ضوء تغيير توزيع المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4 و4.5 في المائة.

الخصومات القادمة

وعند النظر في مزيد من التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستدرس اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر.

وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من الوكالات.

وتؤكد اللجنة التزامها الراسخ بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييمها لموقف السياسة النقدية المناسب، ستواصل اللجنة مراقبة تأثير المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تؤثر على تحقيق أهدافها.

وتأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بوضع سوق العمل، وضغوط التضخم والتوقعات، والتطورات المالية والدولية.


شارك