نائب وزير الصحة: وضعنا استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيا في منظومة الولادة الطبيعية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في حلقة نقاشية بعنوان “دمج دور القابلة والدولا في ممارسة التوليد” في المؤتمر الدولي السنوي للخصوبة والإنجاب (AFRIC 25)، والذي ضم أيضًا نخبة من أساتذة التوليد وأمراض النساء.

أدار الجلسة الدكتور عبد اللطيف الخولي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، حيث أكد على أهمية تحديد دور القابلات والدولا وعلاقتهن بالمنظومة الصحية، وضرورة تحديد دورهن بوضوح، سواءً في تقديم الدعم النفسي أو متابعة الحمل والولادة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة الألفي التزام الوزارة بدعم القابلات كحل أساسي لخفض معدل الولادة القيصرية الذي وصل في العام 2021 إلى 72% وهو الأعلى عالمياً.

وأوضحت أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيًا في نظام الولادة الطبيعية. وتتابع القابلات عملية الولادة باستخدام مخطط الولادة تحت إشراف أخصائي، مما يضمن سلامة الأم والجنين.

وأشارت إلى وجود نقص حاد في القابلات. تحتاج مصر إلى 20 ألف قابلة مدربة، لكن العدد الحالي أقل بقليل من 1000. ولمعالجة هذه المشكلة، اعتمدت الوزارة خطة تدريب شاملة تتضمن دورات تدريبية لمدة 18 شهرًا، وبرنامج البورد المصري للقبالة لمدة ثلاث سنوات، وإعادة التخصص في القبالة في مدارس التمريض والمعاهد الصحية.

كما تم تحديث القرار الوزاري لعام 1990 لإنشاء ثلاثة مستويات مهنية للقابلات على أساس المؤهلات والتدريب.

وأضافت أن دور الدولا يكمل دور القابلة من خلال تقديم الدعم النفسي والعاطفي، وتدريب الأم على تقنيات الولادة الطبيعية، ومرافقتها أثناء المخاض، وتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال “الساعة الذهبية”، وممارسة التلامس الجلدي.

أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون بين الأطباء والقابلات لتحسين الرعاية التوليدية وخفض معدلات الولادة القيصرية. وأكدوا على ضرورة تدريب الأطباء المؤهلين حديثًا، ووضع إطار قانوني واضح، وتجهيز غرف الولادة بالمعدات الحديثة.

وأشاروا أيضاً إلى أن نجاح هذا النموذج يتطلب شراكة متكاملة مدعومة سياسياً وقانونياً.

واختتمت الجلسة بعدة توصيات منها: إنشاء إطار قانوني لتحديد دور القابلات والدولا، وتكثيف برامج التدريب، وتحسين معدات غرف الولادة، وزيادة الوعي بأهمية الولادات الطبيعية ومخاطر العمليات القيصرية غير المبررة، وتحسين التعاون بين العاملين في المجال الطبي في بيئة عمل آمنة، وتوفير دعم سياسي مستدام لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل في مصر.