المشاط تبحث مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية لشمال أفريقيا مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دي كوبر المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.أكدت المشاط على الشراكة الراسخة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري. وأكدت أن مصر، بما تشهده من نمو اقتصادي والتزام بتهيئة مناخ استثماري جاذب، منفتحة وجاهزة لشراكات واستثمارات أجنبية جديدة تُسهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.وأكدت على الشراكة الوثيقة بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في تنمية العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والصحة والطاقة والتعليم والإسكان. كما قدمت فرنسا الدعم لخلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف.كما أشار الاجتماع إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق وأهمية الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أتاحت هذه الزيارة زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والنقل، وأكدت الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.أشارت المشاط إلى أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي تدفعها التطورات الإقليمية والدولية، أطلقت الوزارة “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”. وهي إطار شامل يتكامل مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030. والهدف هو الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على الوصول إلى أسواق التصدير، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تحققت بالفعل، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. وهذا من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويُعد هذا استمرارًا للإصلاح الاقتصادي.وأكدت أن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العوائق أمام المستثمرين، مما يجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية. كما تلتزم الحكومة بتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في المجالات التي تعزز النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم. والهدف هو تهيئة بيئة ديناميكية تُمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من المساهمة في رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية ومناخها الاستثماري الجاذب.وأكدت أن مصر قد اتخذت خطوات هامة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تحسين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتعزيز النمو المستدام والشامل. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر والرقمي. وهذا يؤكد التزام مصر بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهيئة بيئة جاذبة لشركاء التنمية الاستراتيجيين، بما يضمن ازدهارًا طويل الأمد ومتانة الاقتصاد المصري.خلال الاجتماع، ناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية وعزمهما على توسيع نطاق الشراكة لتشمل مجالات ذات أولوية إضافية، لا سيما الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعكس هذا حرصًا مشتركًا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان استمرار الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.عمرو