إعلام غزة الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن ما زالوا في مدينة غزة والمناطق الشمالية، صامدين على أرضهم، رافضين رفضًا قاطعًا التهجير جنوبًا، رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول ارتكاب جريمة التهجير القسري، مخالفةً بذلك كل القوانين الدولية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان قطاع غزة ومناطقه الشمالية يتجاوز 1.3 مليون نسمة، منهم نحو 398 ألف نسمة من سكان محافظة شمال غزة (معظمهم نازحون حالياً إلى غرب غزة)، وأكثر من 914 ألف نسمة من سكان محافظة غزة، منهم 300 ألف نازح من الأحياء الشرقية للمدينة إلى وسطها وغربها.

وأوضح أن فرق الحكومة رصدت نزوحًا عكسيًا من الجنوب باتجاه غزة وشمالها خلال الأيام الأخيرة. واضطر حوالي 35 ألف مواطن إلى النزوح جنوبًا بسبب القصف. ومع حلول مساء الأحد، عاد أكثر من 12 ألف شخص إلى مناطقهم الأصلية نظرًا لنقص السلع الأساسية في الجنوب.

وأشار إلى أن منطقة المواصي بخانيونس ورفح، والتي يقطنها حالياً نحو 800 ألف نسمة، وتسوقها سلطات الاحتلال زوراً على أنها منطقة إنسانية آمنة، تعرضت لـ109 غارات جوية وقصف مدفعي متكرر، قتل فيها جيش الاحتلال في المواصي أكثر من ألفي مواطن في عدة مجازر متتالية.

وأشار إلى أن هذه المناطق تفتقر إلى الضروريات الأساسية. فلا مستشفيات، ولا بنية تحتية، ولا خدمات أساسية كالماء والغذاء والمأوى والكهرباء والتعليم، مما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.

وذكر أن المناطق التي حددتها دولة الاحتلال كمناطق محمية على خرائطها لا تمثل أكثر من 12% من مساحة قطاع غزة، وأن دولة الاحتلال تسعى إلى توطين أكثر من 1.7 مليون نسمة فيها ضمن سياسة تهجير ممنهجة وسرية لتفريغ شمال قطاع غزة ومدينة غزة. وهذا يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأدان المكتب بشدة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، واستنكر الصمت المخزي للمجتمع الدولي وفشله في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية في مكافحة هذه الجرائم.

وحمل المكتب الإعلامي، دولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأميركية والدول المتورطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والنتائج المترتبة عليها وفقاً للقانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة وضمان حماية السكان المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.