مصر تدرس إدخال ضوابط لمشتريات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية تدرس وضع ضوابط محددة لشراء أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية للتخفيف من مخاطر التحيز الخوارزمي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي تتضمن ستة محاور رئيسية لتعزيز مكانة مصر في هذا المجال.

يقدم التقرير نظرة شاملة على مشهد الذكاء الاصطناعي في مصر، مُقيّمًا السياسات والمؤسسات والأطر القانونية وآليات إشراك أصحاب المصلحة. ويستند إلى توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي أداة التقييس العالمية الوحيدة في هذا المجال، والتي اعتمدتها 193 دولة عضوًا بالإجماع عام 2021.

يُسلِّط التقرير الضوء أيضًا على التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر حتى الآن، مثل إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) وإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (2019). وفي الوقت نفسه، يُشدّد على وجود مجالات تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الابتكار والأخلاقيات.