اجتماع سوري لبناني تمهيدي لبحث ملف المحتجزين

عقدت لجنتا العدل والأمن في سورية ولبنان، الاثنين، اجتماعاً تمهيدياً لبحث ملف السجناء والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بين البلدين.

وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، دون تحديد مكان اللقاء، وهو اللقاء الثاني بين الجانبين خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت الوكالة أنه “بناء على نتائج الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سورية والحكومة اللبنانية، عقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجنتي وزارة العدل ووزارة الأمن”.

وأوضحت أنه “تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الأسرى والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، انعقد في بيروت اجتماع لبناني سوري لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة قضية الأسرى والمفقودين السوريين في لبنان.

وفي ذلك الوقت التقى مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية السورية محمد يعقوب العمر يرافقه وفد من الوزارة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، بحسب سانا.

في أبريل/نيسان، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق. وكانت هذه أول زيارة لسياسي لبناني منذ تولي الشرع منصبه. وناقش الزعيمان قضايا مختلفة، منها وضع السجناء السوريين في لبنان.

تشكل الحدود اللبنانية السورية مسرحاً لجدل متكرر حول تهريب البشر والبضائع منذ سنوات، وباتت قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين الجانبين.

ولا تزال مسألة ترسيم الحدود عالقة أيضاً، إذ رغم المحاولات المتكررة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق حول هذه المسألة.

نقلت قناة “سوريا تي في” السورية الخاصة مؤخرًا عن مصادر مطلعة أن مصير أكثر من ألفي سجين سوري لا يزال مجهولًا. معظمهم محتجزون دون محاكمة في السجون اللبنانية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، في ظل غياب الرؤية التنفيذية لحل قضاياهم. وتزعم بيروت أن المعتقلين محتجزون على ذمة التحقيقات، دون تحديد عددهم أو التهم الموجهة إليهم.

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تبذل الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهوداً مكثفة لحل القضايا العالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسجناء.