كامل الوزير: شراكات مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية لتعزيز الصناعة والخدمات اللوجستية
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اهتمام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، لما لذلك من مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى هذه الشراكات باعتبارها فرصة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة في مصر.
وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير التنمية الاقتصادية الوطنية مساء الأحد، أن مصر تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة في صناعات الآلات والأغذية والأدوية، وكذلك في مشاريع النقل والموانئ والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الدولة توفر للمستثمرين كافة الفرص اللازمة، من تبسيط الإجراءات إلى الحوافز الضريبية والجمركية، بما يضمن بيئة أعمال جاذبة وقادرة على المنافسة عالميا.
أوضح الوزير أن التعاون مع الشركات العالمية يتجاوز مجرد الاستثمار، ليشمل التدريب ونقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، مما يرفع كفاءة الكوادر المصرية في إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى. وأكد أن هذه الشراكات ستمهد الطريق لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من شبكات التوزيع العالمية لهذه الشركات.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة المصرية تعول على هذه الشراكات كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه سيتم الإعلان خلال المرحلة المقبلة عن المزيد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى شركات الاستثمار العالمية، بما يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري واستقراره.
