كامل الوزير: ربط الموانئ البحرية والجافة وشبكات الطرق والسكك الحديدية أولوية قصوى للحكومة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الحكومة المصرية تنظر إلى قطاع النقل كمحرك رئيسي للتنمية وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الصناعة والتجارة على التوسع محليًا ودوليًا. وأوضح أن مصر أنجزت مشاريع نقل غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما مكنها من التمتع بشبكة طرق وموانئ وسكك حديدية حديثة ومتكاملة.
في كلمته خلال عرض خطة التنمية الاقتصادية الوطنية مساء الأحد، أكد سيادته أن ربط الموانئ البحرية والجافة وشبكات الطرق والسكك الحديدية يُعدّ من أهم أولويات الحكومة، لما له من أثر مباشر على حركة التجارة والصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن هذا التكامل في منظومة النقل يُسهم في خفض تكاليف النقل والإنتاج، ويعزز تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تمضي قدماً في خطط تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، لتحقيق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن شبكة الطرق الوطنية التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تعزيز هذه الرؤية وربط مناطق الإنتاج بالصناعة والصادرات.
وأكد الفريق كامل الوزير أن مشروعات النقل الكبرى لا تخدم الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة للتنمية العمرانية والسكانية وتخلق فرص عمل عديدة للشباب في مختلف المحافظات.
وأكد أن الدولة ستواصل الاستثمار بكثافة في هذا القطاع، باعتباره يمثل البنية التحتية الحقيقية التي تدعم كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعة والتجارة والاستثمار.
