رانيا المشاط: الحكومة تتبع نهج توازني يُعزز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مُواكبة الأزمات العالميّة
إن تأثير الأحداث الدولية يفرض علينا اتباع نهج تخطيطي مرن.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة المصرية تنتهج نهجًا متوازنًا ومعتدلًا يعزز مناعة الاقتصاد ويُمكّنه من مواجهة الأزمات العالمية واغتنام الفرص المتاحة للتغلب على حجمها. وفي الوقت نفسه، تُواجه الحكومة التحديات الداخلية بحزم من خلال التركيز على السياسات والبرامج التي تُعالج هذه التحديات وتُسرّع النمو الشامل والتنمية المستدامة عبر الأبعاد الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.جاء ذلك خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية: إجراءات لدعم نمو الوظائف” التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.وأضافت المشاط أن هذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تصاعد حدة الصراعات الإقليمية. وقد شهد العالم عددًا من التطورات، لا سيما عقب تكثيف الإجراءات الحمائية وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، مما زاد من مخاوف المجتمع الدولي بشأن تأثير تصاعد التوترات الدولية على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وآفاق النمو المستقبلي، واتجاهات التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين.وقالت إن تأثير الأحداث الدولية يفرض علينا اتباع نهج تخطيطي مرن، يتطلب متابعة ومراجعة مستمرة لأهداف الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع التطورات. ويُعد هذا الأمر ضروريًا في ظل هذا السياق المتغير، وبالتزامن مع الجهود المستمرة لتطوير وتحديث عدد من الاستراتيجيات ذات الأولوية، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية تعزيز التجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. هذا بالإضافة إلى التحول إلى إعداد خطط التنمية والموازنة العامة ضمن إطار موازنة متوسط الأجل يغطي السنة المالية والسنوات الثلاث التالية.أوضحت المشاط أن هذا المفهوم ليس مقترحًا منفصلاً عن جميع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل هو تكاملٌ بينها استجابةً للواقع الاقتصادي الراهن. وأشارت إلى أن جوهر هذا الإطار يرتكز على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية وتُطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.وأكدت أن الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت في مسار تنموي، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك توسيع شبكة الطرق، وإمدادات الطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية. والهدف هو تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وأوضحت أن مشاريع البنية التحتية تُشكل الأساس لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية، قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يحقق معدلات نمو مستدامة.
