تونس.. وقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين
• نظمها العشرات من أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، في حين تقول السلطات إن المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة” يواجهون “تهماً جنائية”، وتنفي وجود معتقلين لأسباب سياسية.
نظم العشرات من أنصار جبهة الإنقاذ المعارضة، مساء السبت، وقفة تضامنية في العاصمة تونس، مطالبين بالإفراج عن “السجناء السياسيين” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المؤامرة على أمن الدولة”.
وكانت السلطات التونسية قد صرحت في وقت سابق أن المعتقلين في القضية “متهمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد” ونفت أن يكون أي معتقلين محتجزين لأسباب سياسية.
وفي كلمة له خلال التظاهرة، قال عماد الخميري، عضو جبهة الإنقاذ والقيادي في حركة النهضة: “إن هدف تظاهرتنا اليوم هو المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وأكد الخميري أن السجن يضم قيادات سياسية من مختلف الفصائل عرفت بنضالها الديمقراطي والوطني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان ووقوفها في كل مرحلة إلى جانب جماهير شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن “الجبهة ستواصل هذا النضال المدني السلمي بكل أشكاله من اعتصامات ومسيرات وحرية التعبير والإعلام الحر من أجل استرجاع حق التونسيين في الحرية والديمقراطية”.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات من بينها: “أطلقوا سراح الأسرى، أطلقوا سراح الأسرى”، و”نصر على إطلاق سراح الأسرى”.
تعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم اعتقال عدد من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ووجهت إليهم تهم “محاولة الإخلال بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التعاون مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي 19 أفريل/نيسان، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن المؤقت تتراوح بين أربع سنوات و66 سنة على 37 متهماً في القضية، من بينهم 22 متهماً أدينوا حضورياً و15 غيابياً.
ومن بين أبرز المتهمين في المحاكمة زعيم حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس ديوان الرئاسة السابق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشواشي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مرتبطة بجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أيضا سياسيين معارضين بارزين.
يؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله. في المقابل، تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لملاحقة من يخالفون إجراءات الطوارئ المفروضة في 25 يوليو/تموز 2021.
