«إى تى آى» الإسبانية تتوصل إلى تسوية مع البنوك لإغلاق مديونيات شركة صناعات مواد البناء
• مصادر: دفعت الشركة الإسبانية 400 مليون جنيه مصري، مع شطب جزء من إجمالي الدين. • الاتفاق يقوم على سداد 600 مليون جنيه مصري قبل نهاية العام ومليار جنيه مصري على 5 سنوات. • الاتفاقية هي جزء من صفقة للاستحواذ على 85% من أسهم الشركة، على أن يتم توزيع الحصة المتبقية على ثلاثة مساهمين.
سددت شركة ETI الإسبانية 400 مليون جنيه للبنوك الدائنة لشركة صناعات مواد البناء، المملوكة بنسبة 47.61% لشركة جنوب الوادي للأسمنت، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشروق للأعمال والتمويل».
وأضافت المصادر أن الشركة الإسبانية توصلت إلى اتفاق مع البنك الأهلي المصري، ممثل البنوك الدائنة، لتسوية مديونية شركة صناعات مواد البناء المقدرة بنحو 1.6 مليار جنيه، بعد تنازل البنوك عن جزء من الفوائد والغرامات بقيمة 900 مليون جنيه.
ينص الاتفاق على أن تدفع الشركة الإسبانية دفعة مقدمة قدرها 600 مليون جنيه مصري، منها 400 مليون جنيه سُددت بالفعل، و200 مليون جنيه سيتم سدادها خلال شهرين، ومليار جنيه المتبقية تُسدد على أقساط متساوية على مدى خمس سنوات، بدءًا من عام 2026.
تنبع الديون المستحقة على الشركة من قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه مصري حصلت عليه الشركة عام 2010 لبناء مصنع أسمنت. وشارك في التمويل كلٌّ من البنك الأهلي المصري، وبنك HSBC، وبنك SAIB.
وبحسب مصادر، فإن الاتفاق بين الشركة الإسبانية والبنك الأهلي المصري يأتي ضمن صفقة استحواذ على 85% من أسهم شركة صناعات مواد البناء. وتنص الصفقة، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، على أن تُقسم نسبة الـ 15% المتبقية بالتساوي بين شركة جنوب الوادي للأسمنت، والشركة القابضة الكويتية، ورجل الأعمال أحمد العبد.
تشير مذكرة بحثية صادرة عن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتاريخ 31 أغسطس 2025، إلى أن شركة صناعات مواد البناء توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لخفض ديونها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض التقييم الضمني للشركة من 45 دولارًا أمريكيًا للطن إلى 33 دولارًا أمريكيًا.
وأوضحت المذكرة أن هذا المستوى من التقييم يعني أن الشركة تتداول بخصم يبلغ نحو 43% مقارنة بمتوسط تقييم الشركات المماثلة في الصناعة، والذي يبلغ 58 دولاراً للطن، وهو أقل حتى من تقييم شركة مصر للأسمنت قنا، والذي يبلغ 41 دولاراً للطن، ما يجعلها الأرخص بين شركات الأسمنت المدرجة.
وقالت شركة الأهلي فاروس إن هذا التقييم يعكس الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجهها الشركة، ولكنه يوضح أيضاً الإمكانات التشغيلية التي تمكن من التعافي والتحول للشركة إلى منشأة أكثر كفاءة، خاصة في ضوء أبرز النقاط التشغيلية التي تمت مراجعتها.
يُذكر أن هناك نحو 18 مصنعاً للأسمنت في مصر، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. تنتج مصر حوالي 5 ملايين طن من الأسمنت شهريًا، منها 4 ملايين طن مخصصة للسوق المحلية. ويُصدّر مليون طن شهريًا إلى أسواق مختلفة، وخاصة ليبيا التي تستورد حوالي 100 ألف طن شهريًا نظرًا لزيادة الطلب.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% إلى 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 47 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
