عقوبات أمريكية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية متهمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيان الذي وقعه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بحسب وكالة فرانس برس، إن مؤسستي الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان “متورطتان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيليين أو اعتقالهم أو مقاضاتهم دون موافقة إسرائيل”.
وأضاف: “نرفض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا”.
وتتضمن العقوبات المعلنة تجميد جميع أصول هذه الجمعيات في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معها.
الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي في هولندا، ومهمتها مقاضاة ومحاكمة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ولا يعترف أي من الجانبين باختصاص المحكمة في محاكمة مواطنيه.
وفي الأشهر الأخيرة، شددت الولايات المتحدة عقوباتها على القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لإدارة دونالد ترامب، بحسب الوكالة.
وتقول واشنطن إن المحكمة تشكل “تهديدا للأمن القومي الأميركي، ويتم استخدامها كأداة قانونية للحرب ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.
وقالت إيريكا جيفارا روزاس، مديرة منظمة العفو الدولية، في بيان: “إن قرار إدارة ترامب يمثل هجومًا مقلقًا ومخزيًا للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم”.
استهدفت واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
