التخطيط والتعاون الدولي: 300 مليار جنيه استثمارات موجهة لتمكين المرأة خلال 5 سنوات
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرأة في التنمية البشرية والاجتماعية خلال الفترة (2020/2021 – 2024/2025) بلغت نحو 294.85 مليار جنيه، وتم توجيهها إلى العديد من القطاعات مثل التعليم العام والأزهري، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والبرامج البيئية، والحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتشغيل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعالية نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان “نشر أوراق بحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة”.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة يمثل محوراً أساسياً لعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إطار رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على ركائز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحمائي.
وأضافت أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تُطلق مُسرّع سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما اعتمدت الحكومة المصرية نهجًا مُراعيًا لمنظور النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية، ونشرت دليل التنمية المستدامة المُراعي لمنظور النوع الاجتماعي عام ٢٠٢٢.
في كلمة ألقتها نيابةً عنها الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أوضحت المشاط أن الوزارة قامت بتفعيل البرنامج الوطني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويشمل هذا البرنامج 35 مشروعًا لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما يجري دمج قضايا تمكين المرأة في برامج وطنية رئيسية، مثل المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة حياة كريمة، وبرنامج بداية، ومبادرة 100 مليون صحة، ورؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024/2027.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية التي سيتم إطلاقها في عام 2025 وتهدف إلى توجيه الموارد إلى المبادرات التي تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتسهل حصولها على التمويل بأسعار معقولة، مع التركيز على دعم حضورها في القطاعات الاستراتيجية.
وفيما يتعلق ببرامج القيادة، أشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة يُعدّ من أهم أدوات الضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، حيث تبلغ نسبة المستفيدات منهن 75%، ويحصلن على بطاقات “ميزة” التي تُساعدهن على إدارة شؤونهن المالية بشكل أفضل.
فيما يتعلق بالتوظيف وريادة الأعمال، أوضحت أن مشروع ريادة الأعمال، بالشراكة مع البنك الدولي، يُسهم في خلق فرص عمل. وقد موّل البنك الدولي بالفعل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، مما وفّر ما يقارب 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء. كما أطلقت مبادرات مثل “هي تتاجر في مصر” لدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة.
وأشارت إلى إدراج جوائز خاصة بالمرأة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، وتوفير بيئة أعمال داعمة من خلال منصة حافظ التي توفر إمكانية الحصول على التمويل والدعم الفني للشركات الناشئة التي تقودها النساء.
واستعرضت المشاط جهود الوزارة في الشراكات الدولية، ومنها إطلاق مصر مشروعاً إقليمياً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين فرص الحصول على التمويل لرائدات الأعمال في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتوسع نطاق حصول المرأة على التمويل.
وأضافت أن هذه الجهود انعكست في تحسن مؤشرات تمكين المرأة. فقد ارتفعت نسبة النساء في المجالس التنفيذية إلى 23.3% عام 2023، مقارنةً بـ 19.7% عام 2022. كما تحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398، متجاوزًا المتوسط العربي والعالمي. وتضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، لتصل إلى 17.6% عام 2022، مقارنةً بـ 6.1% عام 2017. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة النساء في البرلمان إلى 27.41%، مقارنةً بـ 14.9% عام 2015.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تواصل جهودها لتعزيز تمكين المرأة كعنصر أساسي في صنع السياسات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل والتنمية الشاملة.
