لجنة عربية تدين الإجراءات الإسرائيلية لعزل القدس والتضييق على ساكنيها

أدانت لجنة عربية، الخميس، “الإجراءات الهادفة إلى عزل القدس وتقييد حقوق سكانها، وكان آخرها إقرار مخطط الاستيطان في المنطقة E1 تمهيدًا لحصار البلدة القديمة وعزلها عن محيطها الفلسطيني”.

ووصفت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة والتي يرأسها الأردن، هذا القرار بأنه “اعتداء صارخ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة” وذلك في بيان صحفي عقب اجتماعها العاشر قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم.

كما أدان أعضاء اللجنة جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية والطابع التاريخي والديني للقدس ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكدوا أن “هذه الممارسات والانتهاكات تنتهك القانون الدولي والقرارات القانونية الدولية، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأدان أعضاء اللجنة “التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف وهويته الإسلامية، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف من قبل وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين وتصريحاتهم العنصرية والتحريضية، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومحاولتها المرفوضة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف زماناً ومكاناً”.

وأدان أعضاء اللجنة “القيود والعراقيل التعسفية التي تفرضها القوة المحتلة إسرائيل، والتي تحد من حرية وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، مثل الإغلاقات المتكررة، ونقاط التفتيش التعسفية، والاعتداءات الجسدية، والقيود العمرية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وأيام الجمعة، والمناسبات الدينية”.

وجددوا رفضهم وإدانتهم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس، كالقرار الأخير بتجميد الحسابات المصرفية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. كما أدانوا “تزايد أعمال التخريب ضد الأديرة والكنائس والمقابر المسيحية، ككنيسة الخضر والمقبرة المسيحية التاريخية في بلدة الطيبة، والاعتداءات الوحشية على رجال الدين والراهبات والمؤمنين”.

وأكد الوزراء أن “إسرائيل ليس لها سيادة على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأنهم يرفضون أي محاولة لتقويض السيادة الفلسطينية عليها، وكذلك أي هجمات أو إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض الوضع القانوني للقدس”.

وأكدوا على “ضرورة التمسك بمبدأ السلام العادل والشامل، المرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ الرابع من حزيران/يونيو 1967”.

وتضم اللجنة العراق رئيس القمة العربية الحالي، وفلسطين، والجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، والصومال، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، والمملكة المغربية، وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.