الصحة: فرض رسوم كشرط للعلاج غير قانوني.. وإجراءاتنا ستكون قاسية وفورية بحال ثبوت مخالفات

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن العلاج حق دستوري مكفول لكل مواطن مقيم على أرض مصر في كل الأوقات.وأضاف في حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن اشتراط المستشفى رسومًا مقابل العلاج أمر غير قانوني ويستحق العقاب. وأشار إلى أن الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105 متاح لتلقي بلاغات المواطنين عن المستشفيات التي تتصرف بإهمال أو ترفض علاج الحالات المرضية.وأضاف أنه في حال ثبوت المخالفة فإن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات “صارمة وحاسمة وفورية” وفقا للقانون.وأكد أن الإجراءات تشمل الإغلاق الفوري للمنشأة المخالفة دون سابق إنذار في حال ثبوت المخالفة، بالإضافة إلى فتح تحقيق فوري ضد جميع المسؤولين عن المخالفة، سواءً كانوا يعملون في مستشفى حكومي أو خاص. واصل حديثه بتعريف حالة الطوارئ، موضحًا أنها، وفقًا للمعايير الدولية، تُعرّف بأنها حالة طبية حادة تُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الشخص وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لا يحتمل الانتظار لأكثر من ساعة. وإلا، فقد يؤدي التأخير إلى الوفاة أو الإعاقة أو مضاعفات خطيرة تؤثر على حياة الشخص.أعلنت وزارة الصحة أنها تُجري تحقيقًا في ما تداولته وسائل إعلام وتواصل اجتماعي مؤخرًا حول إهمال طبي تعرضت له الصحفية عبير الأباصيري في مستشفى الهرم التخصصي. وتضمنت المزاعم تأخرًا في تقديم الرعاية الطبية لها حتى صرف مستحقاتها المالية، مما أدى إلى وفاتها.وأكدت أنه بناء على التحقيقات في الحادثة اتضح أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الهرم التخصصي وتم توصيله على الفور بجهاز أكسجين وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة فور وصوله. وأكدت أن جميع الخدمات الطبية مجانية تمامًا للمريضة، كونها حالة طارئة ولم تُفرض عليها أي رسوم طبية. وكانت تكلفة الأشعة السينية التي طلبها مرافق المريضة 1400 جنيه مصري. وقد اختارت تصوير الصور بدلًا من طباعتها، ولذلك لم تُدفع لها أي مبالغ مالية.