وزير الاستثمار يبحث إمكانية زيادة الاستثمارات الكورية في السوق المصري
استقبل الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له. وركز اللقاء على فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإمكانية زيادة الاستثمارات الكورية في السوق المصرية. كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أكد الجانبان على العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وكوريا الجنوبية، القائمة على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. كما أكدا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالي التجارة والاستثمار.
أكد الوزير على أهمية تكامل الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. وأكد التزام الحكومة بجذب الشركات الكورية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية، مستفيدةً من التطوير الجاري للبنية التحتية وإمكانية نفاذ صادراتها إلى العديد من الأسواق الخارجية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية الرئيسية.
وقال الخطيب إن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية المتميزة، منها الموقع الجغرافي المتميز لمصر، فضلاً عن تنافسية السوق من حيث توافر الأراضي والمناطق الصناعية، والمهندسين المؤهلين تأهيلاً عالياً، والقوى العاملة الماهرة التي تلبي المتطلبات العالمية، والأجور التنافسية.
أوضح الوزير جهود الحكومة لإنشاء منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين. وأشار إلى أن المنصة ستربط مختلف الجهات الحكومية وتقدم للمستثمرين خدمات رقمية، مما يختصر الوقت والتكاليف ويعزز الشفافية والكفاءة.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تقليص أوقات التخليص الجمركي للبضائع والسلع. والهدف هو تقليص أوقات التخليص الجمركي إلى يومين فقط، مما يُسهم في تسريع حركة التجارة.
من جانبه أشاد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الشركات الكورية الكبرى مثل سامسونج وإل جي في السوق المصرية.
وجّه هيون دعوةً رسميةً للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن. وتهدف الدعوة إلى تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الكورية الرائدة في الاستثمار والتصنيع، وتعزيز التنسيق المشترك لدفع التعاون الاقتصادي الأوسع.
