سوريا والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية في الجنوب
بحثت وزارة الخارجية السورية مع الأمم المتحدة سبل زيادة المساعدات الإنسانية في جنوب البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولي الوزارة مع قادة الأمم المتحدة في سوريا مساء الاثنين، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية لم يذكر أسماء المشاركين.
وقالت الوزارة إنها عقدت اجتماعا في دمشق مع قيادات الأمم المتحدة في سورية في إطار الجهود المشتركة لتحسين المساعدات الإنسانية في المحافظات الجنوبية وخاصة في السويداء ودرعا.
ودعت وزارة الخارجية السورية خلال الاجتماع إلى تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين في السويداء ودرعا وزيادة مرونة آليات التنسيق والبرمجة وتكثيف التواصل مع الدول المانحة لزيادة التمويل المخصص للبرامج الإنسانية.
وأكدت أن الحكومة السورية لم تفرض أي قيود على استيراد المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة في الجنوب.
ويسري وقف إطلاق النار في السويداء منذ 19 يوليو/تموز، بعد أسبوع من الاشتباكات المسلحة بين مجموعات درزية وقبائل بدوية، والتي أسفرت عن مقتل المئات.
وأكدت أن جميع القوافل التي أرسلها الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر استمرت في العمل دون قيود على نوع أو كمية المساعدات وبالتزام واضح بالمبادئ الإنسانية.
وذكر البيان أن هذه القوافل تحتوي على مواد غذائية ومساعدات طبية ومواد إغاثية متنوعة، بالإضافة إلى الدقيق والوقود اللازم لتشغيل المخابز وأبراج الاتصالات وغيرها من السلع.
وأشارت إلى أن شركاء العمل الإنساني، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية، وبفضل التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية، تمكنوا من إرسال أكثر من ١٢ قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء في أقل من شهر منذ بداية الأزمة. وهذا يعادل قافلة واحدة تقريبًا كل يومين، مما يعكس الأولوية العالية الممنوحة لهذه الاستجابة.
وأوضحت أن الحكومة السورية منحت في وقت سابق أكثر من 140 موظفاً من الأمم المتحدة التصاريح اللازمة للسفر إلى محافظتي السويداء ودرعا.
وأضافت الوزارة: “ستنطلق قوافل أخرى غدًا (الأربعاء) وبعد غد (الخميس) إلى مناطق متفرقة من محافظة السويداء، برفقة فريق إنساني تابع للأمم المتحدة، ومحملة بالمواد الإغاثية للسكان المتضررين”.
تستمر المساعدات الإنسانية في دخول السويداء عبر معبر بصرى الشام الحدودي، في حين تستمر عمليات إجلاء المدنيين الراغبين بالعودة المؤقتة من المدينة حتى يتم حمايتها من “المجموعات الخارجة عن القانون”.